التفاف

«السكوت من ذهب عندما لا تستطيع أن تفكر في إجابة جيدة».

منذ بدء تطبيق الضريبة المُضافة (VAT) على بعض السلع والخدمات وحصول تلك الجهات على الرقم الضريبي نظن والظن في هذا السياق يقين أن ثمة محاولات عدة للالتفاف على تحصيل الضريبة المفروضة على تلك المناشط لا بل والتكسب منها خارج الحساب، فعند الاستفسار والتقصي عن الرقم الضريبي الذي يتصدر منافذ بعض المناشط يتبين أن الرقم الضريبي لا غبار عليه، لكن يخص نشاطاً اقتصادياً آخر يبعد كل البعد عن النشاط الرئيس للجهة ذاتها أي عن السلع والخدمات التي يحصل عليها العميل، فنشاط بيع التجزئة البقالات والمقاهي يكشف لنا على سبيل المثال لا الحصر أن نشاط المنشأة التي تحمل الرقم الضريبي هو مقاولات عامة أو ورشة نجارة أو ورشة حدادة وهلمجرا، وهذا يعني أن الضريبة المتحصلة على النشاط الجزئي ربما لن تؤول الى هيئة الزكاة والدخل إذ إنه في مثل هذا الوضع يكتفى بالضريبة التي تحصل على النشاط الرئيس أما ما يتم تحصيله على النشاط الجزئي هو بمثابة دخل إضافي غير منظور أي خفي.. ونتساءل لمَ لا يتم ربط الرقم الضريبي بالنشاط الفعلي الجزئي، فليس من المعقول أنّ ورشة نجارة أو حدادة تبعد مئات الكيلومترات تمتلك أنشطة ثانوية كالبقالات والمقاهي والمطاعم إلا إذا كان هناك تصريح إما بلدي أو من وزارة التجارة يخول لتلك الجهات ممارسة هذا الكم من الأنشطة المتنوعة، فليس من المعقول ونحن في زمن التخصص أن تقوم ورشة نجارة وحدادة بمناشط تجارية فرعية نظن أنها لا تتسق في الواقع مع التصريح. لذا يؤمل من هيئة الزكاة والدخل أن تقيم أوضاع تحصيل الضريبة المُضافة ومطابقة ذلك على أرض الواقع مع السجلات المحاسبية للقضاء على محاولات التربح من الضريبة على حساب المستهلك الغلبان!، لعل هيئة الزكاة والدخل تجلي لنا الأمر.. والله المستعان.

*ضوء: (التفكير في الغايات ينبغي أن لا يؤدي الى تجاهل الوسائل).