60 يوما لإتمام التعاملات الإلكترونية بين المالية والجهات الحكومية

صدر أمر من المقام السامي تضمن توجيه الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بإيقاف التعامل الورقي المتعلق بالإجراءات والأعمال المالية، وإتمام استخدام الخدمات الإلكترونية عبر منصة «اعتماد» الرقمية خلال 60 يومًا.

ورفع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على أمره السامي الكريم، وأكد الوزير أن التوجيه يثبت حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على تحقيق التحول الرقمي في الخدمات المالية المقدمة لجميع المستفيدين من خلال منصة «اعتماد» التي تأتي في إطار مشروع (بوابة الخدمات المالية) الذي بدأ العمل به.

وقال : «إن التوجيه منح الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى فترة لا تتجاوز 60 يومًا لإتمام استخدام الخدمات الإلكترونية عبر منصة «اعتماد» الرقمية، موضحًا أن الجهات التي لا تستطيع عملية الإتمام خلال الفترة المتاحة، ستقوم بإرسال مبرراتها إلى وزارة المالية لدراستها بمشاركة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح أن وزارة المالية انتهت من أتمتة إدارات الميزانية، المشتريات والمنافسات، العقود والتعميدات، المدفوعات ، و إدارة الحقوق المالية لموظفي الدولة.

إدارات لإتمام الخدمات الإلكترونية عبر منصة اعتماد5

أولا.. إدارة الميزانية

تشمل مناقلات الميزانية، حيث ترفع طلبات مناقلات الميزانية إلكترونيا، ويشمل ميزانيات برامج تحقيق الرؤية وكافة الميزانيات الأخرى للجهة، كذلك الاطلاع على الميزانية حيث يمكن للجهة الاطلاع على الميزانية وعرض حالة البنود إلكترونيا.

ثانيا.. إدارة طرح المنافسات

يتم طرح المنافسات والدعوات والشراء المباشر إلكترونيا وتشمل برامج التحول الوطني على أن يكتفى بالإعلان في منصة اعتماد بدلا من الإعلان بالصحف الورقية بما فيها الجريدة الرسمية استثناء من المادة السابعة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. كذلك شراء الكراسات يكون البيع للكراسات إلكترونيا، وعدم تسليمها يدوي خارج النظام، بالإضافة إلى تقديم العروض والعطاءات بشكل إلكتروني، وعدم استلام العروض والعطاءات بشكل يدوي خارج النظام ويستثنى من ذلك الضمانات البنكية، أيضا فحص العروض ترفع توصية لجنة فحص العروض والتقييم الفني من خلال المنصة وإصدار الترسية إلكترونيا.

ثالثا.. إدارة العقود والتعميدات

تكون إجارة العقود من خلال رفع مراجعة العقود التي تستوجب مراجعة من وزارة المالية إلكترونيا، وتسجل العقود والتعميدات التي لا تستوجب مراجعة من وزارة المالية إلكترونيا بغض النظر عن قيمة أو مدة العقد أو التعميد، كذلك كل عقد أو تعميد يتم ارتباطه مع بنود الميزانية المعتمدة ويتم التحقق من توفر الأرصدة له ويصدر له رقم مرجعي من وزارة المالية (أمر الشراء)، أيضا يجب إدخال خطة الدفع المتوقعة للعقد أو التعميد.

رابعا.. إدارة المدفوعات

تقدم المطالبات المالية بشكل إلكتروني من قبل المقاول أو المورد من خلال المنصة، ولا يمكن للمقاول التقديم على مطالبة لم يتم تسجيل العقد أو التعميد الخاص بها والحصول على الرقم المرجعي (أمر الشراء) الخاص بهذا العقد أو التعميد، كذلك أوامر الصرف ترفع المسوغات والمستندات الخاصة بأوامر الصرف إلكترونيا وتتم إجازته من قبل مدير الإدارة المالية وصاحب الصلاحية ومن ثم المراقب المالي من خلال المنصة.

خامسا.. إدارة الحقوق المالية لموظفي الدولة

تتم أوامر الصرف من خلال رفع أمر الصرف المسير والمستندات الخاصة به إلكترونيا ويتم إجازته من قبل مدير الإدارة المالية وصاحب الصلاحية ومن ثم المراقب المالي من خلال المنصة، كذلك أوامر الدفع ترفع مع المسوغات والمستندات الخاصة به إلكترونيا ويتم إجازته من قبل مدير الإدارة المالية وصاحب الصلاحية ومن ثم المراقب المالي من خلال المنصة ومن ثم تنتقل بشكل آلي إلى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات إلكترونيا.