سوق المال: 15 % تخصيصا إضافيا لضمان الاستقرار السعري بالشركات حديثة الإدراج

دعا مجلس هيئة السوق المالية إلى عدم تجاوز الحد الأقصى للتخصيص الإضافي 15 % من مجموع الأسهم المطروحة للاكتتاب طرحًا أوليًّا. وحددت مدة الاستقرار السعري بما لا يزيد على 30 يومًا من أول يوم لإدراج الأسهم في السوق. ووفقًا لمجلس الهيئة، فإن التخصيص الإضافي يعني الإجراء الذي يخصص بناء عليه عدد من الأسهم المطروحة للاكتتاب من المساهمين المقرضين، ويتم بيعها خلال فترة الطرح الأولى بسعر الاكتتاب.

جاء ذلك في قرار المجلس المتضمن نشر مشروع التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية؛ لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين والمهتمين لمدة 30 يومًا تقويميًّا تنتهي بتاريخ 9 يوليو 2018م.

وأوضحت الهيئة أمس أن مشروع التعليمات ‌يهدف إلى تنظيم عمليات الاستقرار السعري لأسهم الشركات الحديثة الإدراج في السوق، بعد الطرح الأولي.

وأضافت أن التعليمات نظمت عمل مدير الاستقرار السعري، وأوضحت المتطلبات الواجب توافرها فيه، إضافة إلى تنظيم الإفصاحات ذات العلاقة، ومدة الاستقرار السعري والحد الأعلى المسموح به للتخصيص الإضافي. وأشارت المسودة إلى أنه يجب على المصدر أن يفصح في نشرة الإصدار عن الحد الأعلى للأسهم الإضافية التي ستخصص وفقًا لاتفاقية التخصيص الإضافية، ومدة تطبيق آلية الاستقرار السعري، ويشترط أن يكون مدير الاستقرار السعري مستقلًّا عن المصدر، وأن يعلن نسبة الأسهم التي خصصت تخصيصًا إضافيًّا من الإجمالي، والنطاق السعري الذي نفذت في حدوده أوامر الشراء؛ بهدف تحقيق الاستقرار السعري. ويجب أن يكون لمدير الاستقرار حساب لدى مركز إيداع تقتصر العمليات فيه على نقل الأسهم التي تم شراؤها، وتحويل المبالغ المتحصلة مقابل التخصيص الإضافي إلى المساهمين المقرضين، بعد تسوية إجراءات التخصيص الإضافي مع المصدر، واشترطت المسودة ألا تزيد إجمالي كميات الشراء التي يقوم بها مدير الاستقرار السعري على 30%

من إجمالي الأسهم المتداولة على السهم في اليوم الواحد. ويأتي الإجراء الجديد بهدف دعم استقرار السوق، والحد من أي تقلبات أو مضاربات عنيفة.

ويترقب السوق الأسبوع المقبل الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي؛ الأمر الذي يُسهم في استقطاب المزيد من التدفقات المالية له.