«حماية المستهلك» تحذر من النصب في عمليات «الترميش» والتسويق الشبكي

حذرت جمعية حماية المستهلك من طرق النصب والاحتيال، التي يتعرض لها المستهلكون وتتنوع ما بين توظيف الأموال، والاحتيال الإلكتروني والمالي، والتسويق الهرمي والشبكي، والعروض الوهمية، فضلًا عن الترميش.

ضحايا الترميش

وقالت الجمعية في تقرير لها: إن الترميش من أبرز أنواع النصب والاحتيال، مشيرة إلى أن «المرمش» يشتري السيارة بالآجل، على أن يتم سداد المبلغ للبائع في فترة تتراوح ما بين 3- 6 أشهر، بمبالغ ضعف السعر الحقيقي للسيارات، وبضمان كمبيالة موقعة من المشتري.

وأضافت، إنه في المقابل يشتري مجموعة من التجار تلك السيارات من «المرمش» عن طريق مزاد خاص بمبالغ نقدية، تقل عن قيمتها السوقية، مشيرة إلى أن الاحتيال في «الترميش» يتمثل في جمع «المرمش» أكبر قدر من المال ثم يهرب، مع عدم استطاعته دفع المبالغ الناتجة عن عملية الشراء بالآجل.

وأشارت إلى أن المرمش يدفع من أموال الآخرين، مما يعطي للعملية مصداقية، لافتة إلى أن البيع لا يقتصر على السيارات، بل يمتد إلى المجوهرات والأراضي والمنازل والمزارع.

الاحتيال الإلكتروني

وأكد التقرير أن مع انتشار التجارة الإلكترونية صاحبتها عمليات نصب واحتيال، مشيرًا إلى أن طريقة الاحتيال ترتكز على سهولة إخفاء هوية المجرم، مما يمكنه من سرقة البيانات الشخصية والبنكية أو الأموال من الضحايا.

الاحتيال عبر الرسائل الإلكترونية

وقال التقرير: إن الاحتيال عبر الرسائل الإلكترونية طريقة لسرقة هوية المستخدم أو معلوماته الشخصية أو المالية، بالخدع التسويقية عن طريق الرسائل المضلّلة والمزيفة عبر البريد الإلكتروني، التي تقلد العلامات التجارية والشركات الموثوق بها، فتحتال على المستخدم بعرض وظيفة في شركة ما، أو توهمه بربح مالي معين، فتبدأ بعدها بطلب معلوماته الشخصية والمالية بغرض سرقتها.

توظيف الأموال

ولفت التقرير إلى أن عمليات توظيف الأموال من أساليب الاحتيال على العميل عن طريق الإغراء بعوائد مادية وكسب سريع، مشيرًا إلى أن الطرق تتمثل في الاستثمار بمشروعات ذات أرباح مرتفعة، ويثيرون شهية العملاء بمكاسب في الأسابيع الأولى لكسب الثقة حتى تختفي تلك الأرباح ويهرب المحتال.

وأشار إلى أن من أشهر عمليات النصب والاحتيال في المساهمات الوهمية ما انتشر منذ فترة «مساهمات سوا»، التي كانت غطاءً لعمليات غسل الأموال والمشروعات غير المرخصة.

التسويق الهرمي أو الشبكي

وأوضح التقرير أن عمليات التسويق الهرمي أو الشبكي تتم وفق آليات تعتمد على اشتراط الشراء من الصنف، الذي تسوقه الشركة، ليصبح كل مشتر مسوقًا، لتحقق الشركة أرباحًا تستطيع من خلالها توزيع عمولات على مساهميها.

وأضاف أن طريقة الاحتيال عند انضمام العميل للمرة الأولى إلى شركة تسويق شبكي بعد دفع مبلغ ثمن منتج أو عدة منتجات من الشركة، لتكون عضوًا في المستوى التالي للشخص الذي جندك، وعند تجنيدك لمستويات تالية لك يجب أن تدربهم على تجنيد أناس آخرين فيصبح الهرم في نهاية المطاف أكبر من عدد سكان الأرض، مما يعرض العملية لخسائر فادحة.

الخطابات

إعلانات منشورة في مواقع «الإنترنت» ومواقع التواصل الاجتماعي، أهدافها تنحصر في الربح المادي، من خلال استغلال حاجة البعض بتقديم عروض وهمية، ليقع في النهاية في مصيدة الغش والخداع.

وتتحدث الخطّابات إلى الشباب في المحادثات الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويطلبن معرفة موقع السكن، وأن لديهن شبكة من الفتيات الراغبات في الزواج، مع عرض صور بعضهن، بعدها يأخذ الشاب الهاتف ليتزوج منها وفي سرية تامة، وبعيدًا عن تطبيق النظام، وعند اتصال الشاب بالفتاة تؤكد أنها مقيمة في منطقته مثلًا، وتطلب لقاءه بعد ساعتين إن أمكن، شرط أن يُعيد محادثة الخطّابة ليُثبت جديته لديها، والجدية هنا تعني دفع مبلغ مقدم عبر شراء بطاقة (one card

) بـ(150) نقطة أي بما يعادل نحو (148) ريالًا، وبعد رؤية الفتاة في مكان ما يُدفع للخطّابة بقية المبلغ (700) ريال فقط.

العروض السياحية

يتعرض بعض المسافرين لصنوف من الاحتيال تمارسها بعض شركات السياحة والسفر عبر إعلانات مبهمة تتيح لها التلاعب ببرامج الرحلات المكاتب والشركات السياحية، التي تعلن عن عروض مضللة للمواطنين.. وفي الوقت الذي تتلاعب فيه بعض الشركات بصياغات الإعلانات لاصطياد الزبائن، إلا أن هناك شركات لا تكلف نفسها عناء مثل هذا التلاعب، وتمارس الخداع المكشوف.

الاحتيال المالي

وتتمثل طريقة الاحتيال في تلقي العميل رسالة إلكترونية من المحتال يوهمه بها بأن المرسل البنك المصرفي الذي يتعامل معه، يطلبه خلالها بتحديث بياناته الشخصية ويدرج بها رابطًا للموقع المزيف الذي أتقن تصميمه بحيث لا يشعر العميل بذلك التزييف، وإن استطاع المحتال الحصول على البيانات الخاصة بالعميل لدخول حسابه الإلكتروني على موقع البنك، أو استطاع الحصول على بيانات بطاقته الائتمانية، فقد استطاع بذلك سرقته.

النصب بأسماء البنوك

يتم الاحتيال على الضحايا بأن الحصول على جوائز يستلزم تحويل رصيد لرقم معين أو إرسال رقم بطاقة تعبئة رصيد أو الكشف عن بعض المعلومات الشخصية، بعد أن يحصل المحتال على أي من المعلومات الأساسية للضحية يبدأ باستغلاله عن طريق استخدام رقم هاتف الضحية بمكالماته دون علمه، أو عن ابتزازه بحجة أنه استولى على معلومات شخصية.