1.2 % نموا بالاقتصاد السعودي لارتفاع الإنفاق والإيرادات غير النفطية

قادت 5 عوامل أساسية إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري بحسب هيئة الإحصاءات العامة. ووفقا للهيئة فإن هذا التحسن جاء بعد تراجع 0.8 % في الربع الأول من 2017، ووسط توقعات بارتفاع النمو إلى 1.8 % بنهاية 2018، ومواصلة الأداء الجيد في 2019 ليتراوح بين 1.9% و2.3 %

على أقصى تقدير.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أمس أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.2 % بنهاية الربع الأول من العام 2018، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 647.8 مليار ريال مقارنة بـ640.4 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام 2017. وارتفع الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 1.6% بنهاية الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 ليصل إلى 371.02 مليار ريال. وسجل الناتج المحلي للقطاع النفطي ارتفاعًا بنسبة 0.6 % لتصل قيمته إلى 273.3 مليار ريال خلال الربع الأول 2018، مقارنة بنحو 271.6 مليار ريال خلال الربع الأول 2017 لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 42.2 % مقارنة بنحو 42.4 %

في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن من الأسباب التي قادت إلى ارتفاع النمو تحسن مستوى السيولة والإنفاق الحكومي، من أجل المحافظة على وتيرة أعلى للنمو الاقتصادي، أما العامل الثانى فهو زيادة إيرادات قطاع التعدين والتحجير في إطار رؤية سمو ولى العهد لرفع حجم الاستثمارات في القطاع إلى 97 مليار ريال بنهاية 2020، و240 مليار ريال في 2030، وتأكيده على أن حجم الاستثمار به لم يتجاوز 3%

من المستهدف فقط.

وأدى التحسن في إيرادات النفط بنسبة ملموسة مقارنة بالعام الماضى وتخصيص 72 مليار للخطط التحفيزية في القطاع الخاص إلى تغير بوصلة النمو من السلبي إلى الإيجابي خلال العام الحالي، وسط توقعات بأن يرتفع معدل نمو الاقتصاد إلى 1.8% بنهاية العام الحالي وتزداد النسبة إلى أكثر من 2% خلال العام المقبل، أما آخر العوامل وربما أبرزها فهو زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية بنسبة غير مسبوقة في ظل الإصلاحات المالية التي تم إقرارها خلال العام الحالي ومن المتوقع أن تسهم هذه الإيرادات بـ35% على الأقل من ميزانية العام الحالى في تحول يكشف عن نجاح رؤية 2030.