قصف متبادل ينتهك اتفاق التسوية في جنوب سوريا

شهد اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة درعا في جنوب سوريا أمس انتهاكات إثر قصف متبادل بين الفصائل المعارضة وقوات النظام ومقتل أربعة مدنيين في غارات لطيران النظام، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتسبب القصف، بحسب متحدث باسم الفصائل المعارضة، بتأجيل تنفيذ أحد بنود الاتفاق والذي ينص على إجلاء المقاتلين المعارضين والمدنيين غير الراغبين بالتسوية مع قوات النظام.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس «شنّت قوات النظام صباح أمس (الأحد) ضربات جوية على بلدة أم المياذن في ريف درعا الجنوبي الشرقي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين»، مضيفًا «بعد القصف العنيف، بدأت تلك القوات باقتحام البلدة» الواقعة شمال معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

جندي روسي على الحدود السورية الأردنية - رويترز

المعارضة تشكل

«جيش الجنوب» في درعا

أفادت مصادر بأن 11 فصيلاً من المعارضة السورية في درعا أعلنوا توحدهم تحت مسمى جيش الجنوب. وجاء في بيان مشترك للفصائل إعلان «النفير العام ورص الصفوف»، مؤكدين استمرار المعارضة في القتال.

ويأتي هذا الإعلان بعد توصل العديد من الفصائل لاتفاق مع الروس حول إنهاء القتال في درعا وتسلم قوات النظام للمعبر الحدودي مع الأردن.

معظم النازحين قرب الحدود الأردنية عادوا إلى الداخل

أعلنت الأمم المتحدة أمس الأحد أن معظم السوريين النازحين قرب حدود الأردن والذين بلغ عددهم الأسبوع الماضي 95 ألفا، غادروا عائدين إلى الداخل السوري. وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن أندرس بيدرسن خلال مؤتمر صحفي إن هناك «نحو 150 إلى 200 نازح فقط قرب الحدود الآن، في المنطقة الحرة السورية الأردنية قرب معبر جابر (المسمى نصيب على الجانب السوري) ومعظمهم من الرجال». وأشار إلى أن معظم النازحين عادوا إلى قراهم وبلداتهم، مؤكداً أنه «لايمكن تحديد العدد الإجمالي للنازحين في الجنوب السوري ككل الآن بسبب الأوضاع هناك». وبدأ آلاف النازحين بالعودة إلى منازلهم في محافظة درعا إثر التوصل إلى اتفاق برعاية روسية يوقف القتال ويتيح لدمشق استعادة المحافظة الجنوبية بكاملها، مهد الاحتجاجات التي اندلعت ضد النظام في العام 2011 قبل تحولها إلى نزاع دامٍ. وكانت تقديرات الأمم المتحدة تشير الأسبوع الماضي إلى وجود 330 ألف نازح في الجنوب السوري.

إيران: باقون رغم المعارضة الروسية

أكدت إيران مجدداً أنها ستبقي قواتها العسكرية في سوريا بالرغم من معارضة حليفتها روسيا لذلك، حيث دعت موسكو إلى إخراج قوات الحرس الثوري وكافة المليشيات التابعة لها من سوريا. وأعلن المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبداللهيان، بأن تواجد ما وصفهم بـ»المستشارين العسكريين» الإيرانيين سيستمر في سوريا تحت ذريعة «مكافحة الإرهاب» بالرغم من أن كل مبررات بقاء إيران سلبت منها في ظل هزيمة تنظيم «داعش» على يد التحالف الدولي. ووفقًا لوكالة «فارس»، فقد أكد عبداللهيان خلال استقباله السفير الفلسطيني في طهران صلاح الزواوي، أمس، أن بلاده «ستواصل دعمها الحازم للمقاومة»، وهو وصف تطلقه إيران على المليشيات الموالية لها في المنطقة. وعقب إعلان روسيا عن ضروة سحب إيران قواتها ومليشياتها من سوريا، باتت القوات الإيرانية أهدافًا مكشوفة لطيران التحالف والطيران الإسرائيلي.