الإصلاحات الاقتصادية وتعديل القوانين يرفعان وتيرة الاندماج والاستحواذ بالمملكة

توقع تقرير اقتصادي أن ترتفع وتيرة صفقات الاندماج والاستحواذ في المملكة خلال العامين المقبلين بعدة قطاعات، لا سيما بعد الإصلاحات الاقتصادية واللوائح والقوانين المساندة لقطاع الأعمال، إضافة إلى قرار ترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة «مورجان ستانلي».

وأضاف التقرير الصادر عن «كي بي إم جي» العالمية»: إن القطاعات المرشحة لتصدر مشهد الاندماج والاستحواذ هي: «الصناعي والبناء والتشييد والتأمين والنقل والتطوير العقاري وخدمات التجزئة والأغذية وقطاع السيارات».

وشددت على أنَّ عمليات الاندماج والاستحواذ في تلك القطاعات ستسهم في تعزيز الموقف المالي للشركات، وخفض التكاليف، ونقل المعرفة، وتخفيض المخاطر التشغيلية والمالية، وزيادة القدرات التنافسية.

وقال عبدالله حمد الفوزان، رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي الفوزان وشركاه: إن هناك نوعين أو أكثر من صفقات الاندماج والاستحواذ المتوقع حدوثها في السوق السعودية خلال العامين المقبلين، الأولى تتمثل في نشاط الاندماجات والاستحواذات في بعض أنشطة القطاع الخاص الأكثر تأثرا بالتحول الاقتصادي، والثانية الأنشطة الناتجة عن زيادة شهية المستثمرين للمشاركة في القطاعات التي من المتوقع أن تصبح المحرك الرئيس للاقتصاد في المستقبل.

وأكد أن القطاعات المستقبلية التي يُتوقع أن تسهم بشكل كبير في رفع معدلات نمو صفقات الاندماج والاستحواذ تتمثل في قطاعات التكنولوجيا، والبنية التحتية لمرافق الخدمات الاجتماعية، والتقنيات المالية، والرعاية الصحية، والتعليم، وتجارة التجزئة الموجّهة للمستهلك، والرياضة والترفيه.

وشدد على أنَّ السوق السعودية ستشهد قفزة في عمليات الاندماج والاستحواذ خلال العام الجاري مع تنامي ثقة المستثمرين وصانعي الصفقات في المقومات الإيجابية للاقتصاد السعودي، وتنامي المؤشرات التي تعزز نشاط الصفقات في السوق المحلية.

من ناحية أخرى توقع التقرير ارتفاع معدل وتيرة الاندماج والاستحواذ العالمية في الشركات بنسبة 5% و17% على التوالي في 2018، مقارنة بـ1%

فقط في العام الماضي. وقال التقرير: إن العامين المقبلين سيشهدان عددًا من صفقات الاندماج والاستحواذ بالشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن تلك الصفقات تتمحور حول السوق السعودية التي تشهد عملية تحول لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط.

ووفقًا للتقرير شهد العام الحالي بدايات جيدة استكمالًا لنتائج الربع الأخير من العام الماضي، إذ تخطت صفقات الاندماج والاستحواذ في الربع الأول من 2018 نحو تريليون دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من 2017 الذي سجلت فيه الصفقات نحو 749 مليار دولار.

وارتفع متوسط قيمة الصفقات بالربع الأول من العام الحالي، بعد أن سجل ارتفاعًا بنسبة 30% وهي النسبة الأعلى منذ 10 أعوام.