إطلاق الدفعة السابعة من «سكني» بـ25 ألف منتج

أطلقت وزارة الإسكان الدفعة السابعة من برنامج سكني بإجمالي 25.075 منتجًا سكنيًا وتمويليًا، ليصبح ما تم تخصيصه منذ يناير 2018 وحتى الآن نحو 153.991 خيارًا، مشيرة إلى استكمال العمل على إطلاق خيار البناء الذاتي لمستفيدي الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وقال وكيل وزارة الإسكان للتطوير العقاري محمد الغزواني في مؤتمر صحفي أمس: إن منطقة مكة المكرمة استحوذت على 8200 وحدة سكنية متنوعة من الخيارات السكنية، مشيرًا إلى أن الوحدات المطروحة تتراوح أسعارها ما بين 250- 750 ألف ريال.

وأضاف الغزواني، أن الأراضي السكنية توزعت على 7 مناطق بإجمالي بلغ 8548 أرض شملت 4071 أرض في مكة المكرمة، و1477 في عسير، و989 في القصيم، و717 في جازان، و669 في الشرقية، و500 أرض في المدينة المنورة، و125 في الباحة.

وأشار إلى أن نسبة الحجوزات بمعارض المشروعات تحت الإنشاء التي تتم بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين بلغت نحو 43%

لنحو 50 ألف وحدة سكنية متنوعة تم طرحها للحجز خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن البرنامج واصل خلال الفترة الماضية تسليم عدد من الوحدات السكنية الجاهزة والأراضي المجانية للمستفيدين الذين تم التخصيص لهم في الدفعات السابقة.

وأكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أن هذه الدفعة من القروض العقارية البالغة 8300 قرض عقاري، جاء معظمها في الرياض بنحو 2190 قرضًا، ثم مكة المكرمة بـ1346 قرضًا، والشرقية بـ1014 قرضًا، مشيرًا إلى حرص الصندوق على تقديم الحلول الملائمة للمستفيدين من خلال مجموعة من التسهيلات.

وأطلقت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج سكني، خيارًا جديدًا يتمثل في القرض لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، لمن على قوائم الانتظار ولم يتم التخصيص لهم، مع الاستفادة من الخيارات السكنية مسبقًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه أن البوابة الإلكترونية الخاصة بتطبيق الأمر الملكي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة حتى 850 ألف ريال من قيمة المسكن الأول متاحة للمواطنين الراغبين في تملك المسكن الأول سواء كانوا من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أو غيرهم.

وأوضحت الوزارة أن الخيار السكني الجديد يتيح للمستفيدين تسجيل رغباتهم عبر البوابة الإلكترونية لـ»سكني».

وأشارت إلى أن تلك الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم ويتناسب مع قدراتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030 وفقا لمستهدفات «برنامج الإسكان».