لبنان بدون حكومة

عجز الرئيس اللبناني، ميشال عـون، عن الفوز بأول حكومة في عهده (الحالية نتيجة تسويات) بشكل سريع كما تعهد عندما تولى رئاسة البلاد. إذ يعاني اللبنانيون من لعبة تكوين الوزارة محاصصة بين الطوائف المتعددة التي يتكون منها لبنان حيث تسعى كل طائفة أو فريق للفوز بأكبر عدد من المقاعد الوزارية وأكثرها منفعة. ومضت حتى الآن ثلاثة شهور ولازال رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري يواصل مشاوراته ويتقبل الرفض من هذا والاشتراطات من ذاك، بدون الوصول إلى صيغة نهائية للوزارة القادمة. وزاد من الأمر تعقيداً أن زوج ابنة الرئيس عون، -والذي نصبه عون رئيساً لحزبه (التيار الوطني) عندما أصبح رئيساً- جبران باسيل، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الحالية يعمل على فرض تشكيلة حكومية، على الحريري، تساعده على الوصول لرئاسة الدولة (بعد أربع سنوات) خلفاً لعمه ميشال عون الذي يدعمه في تخريبه أي تشكيلة حكومية لا تتيح له الهيمنة وتحقيق حلمه في الرئاسة. الوضع الحالي الذي يفرضه عون وجبران باسيل، بشكل رئيسي، أي عدم القبول بتشكيلة وزارية متوازنة يقترحها سعد الحريري، وإبقاء البلاد بدون حكومة، يعيد إلى الأذهان موقف عون نفسه السابق في سبيل الوصول إلى كرسي رئاسة الجمهورية، حيث أصر على أن لا رئيس مرشح سواه، وساعده «حزب الله» في ذلك، بمنع حضور عدد كافٍ من أعضاء مجلس النواب أي جلسة قد يتم عبرها اختيار رئيس جمهورية غير الجنرال ميشال عون. وهو الآن لا يمانع في منع عون وجبران باسيل قيام حكومة جديدة طالما أن ذلك يحقق أهدافه من اختيار عون رئيساً للجمهورية. ويدور الجدل، خلف الأبواب المغلقة، في من هم الوزراء المسيحيون بحيث يكون العدد الأكبر من أتباع جبران باسيل وحرمان الأطراف المسيحية الأخرى، وخاصة القوات اللبنانية التي فازت بعدد وفير من المقاعد النيابية، بحيث تتضاءل فرص الحكيم رئيس القوات اللبنانية، سمير جعجع في الوصول إلى كرسي رئاسة الجمهورية في المستقبل حسب تصور باسيل، بالإضافة الى تحديد أسماء شخصيات سنية محسوبة على عون وصهره لتتولى مناصب وزارية رغماً عن معارضة القيادات السنية البارزة لذلك، بما فيها الحريري. ولا يجرؤ باسيل على مس المرشحين للوزارة من الطائفة الشيعية لأن ذلك أمر يقرره حاكم البلاد الفعلي، حزب الله، وينعم عبره على حليفه، حركة أمل بقيادة نبيه بري بالعدد المناسب من الوزراء وينعكس طموح جبران باسيل، المبالغ فيه، على أدائه في وزارة الخارجية وفي المفاوضات التي يجريها لتكوين الوزارة الحالية. حيث فرض لنفسه دوراً في إدارة أمور البلاد تجاوز صلاحياته، وأصر على أن يكون الزعيم الأعلى للمسيحيين، متجاهلاً أوزان الآخرين، يحدد من يمكن له أن يحصل على منصب وزاري ومن لا يمكن وعدد كل كتلة وزارية لأي كيان سياسي مسيحي آخر. وتعدى الأمر ذلك حيث يسعى لفرض أسماء من الطائفة السنية على الحريري لتوليتهم حقائب وزارية، وكذلك الأمر بالنسبة للدروز الذين قرر أنه هو من يتيح لهم تولي الحقائب الوزارية أم لا.
ومن المتوقع أن يزداد الوضع السياسي اللبناني تعقيداً.. إذ إن نجاح ميشال عون في تعطيل لبنان سياسياً لأكثر من عام أدى في النهاية إلى فوزه بكرسي الرئاسة اللبنانية وقد يؤدي إلى مواصلة صهره جبران باسيل موقفه توزير المسيحيين والسنة والدروز الذين يرغب في توزيرهم والإصرار على ذلك حتى وإن توقفت البلاد أملاً في استسلام الآخرين له، كما استسلموا لعون، وتسليمه الحكومة التي يريدها. ومن المتوقع أيضاً عودة النفوذ السوري إلى لبنان بشكل أكثر تأثيراً، وربما تكون عودة جميل السيد، الرئيس السابق المشتبه به للأمن العام، إلى الحلبة السياسية بمقعد نيابي ضمنه له «حزب الله» بناءً على طلب سوري، كما يعتقد، تهيئة لتتولى سوريا رئاسة البرلمان اللبناني عبر إحلال النائب جميل السيد محل رئيس البرلمان حالياً نبيه بري، في وقت قد لا يكون بعيداً. الأطراف الرئيسية المتضررة من التعطيل الحاصل للعملية السياسية اللبنانية هي القوات اللبنانية المسيحية ورئيسها سمير جعجع والحراك السياسي الدرزي بقيادة وليد جنبلاط والطائفة السنية بزعامة سعد الحريري. وإذا ما وحدت هذه الأطراف قواها في جبهة سياسية واحدة، سوف تلتحق بها أطراف سياسية أخرى ويمكنها أن تشكل كتلة رفض ذات وزن كبير توقف مسعى جبران باسيل الحالي لبناء إمبراطورية له ولعائلته على حساب لبنان واستقراره. وبدون تكتل مثل هذا فإن عون سيتمكن بدعم من حزب الله، من القضاء سياسياً على كل من لا يواليه.