«العمل» تستعد لتطبيق التوطين في الثلاث مناطق الكبرى

أكد مدير التوطين المناطقي بوزارة العمل المهندس سعد الغامدي أن وزارة العمل في طور التحضير لمذكرات التفاهم في برامج التوطين في الثلاث مناطق الكبرى (مكة المكرمة، الرياض، المنطقة الشرقية) مع منطقة تبوك، بعد أن أنهت تطبيقه على التسع مناطق الأخرى، لافتًا إلى أن الهدف من تأخير تطبيق التوطين في المناطق الكبرى كونها مناطق رائدة والعمل فيها لا يكون ملموسًا وذا أثر كالمناطق الأخرى.

وأوضح الغامدي لـ»المدينة» أن وزارة العمل وقعت مع إمارات المناطق التسع مذكرات تفاهم تقدم من خلالها الوزارة الدعم بالدراسات والتدريب في مجال التمويل ومجال التطبيق الميداني والتفتيش ومتابعة أعمال التوطين، وحققت هذه المناطق نجاحًا أكثر من المتوقع والمخطط له، وأعطت الوزارة مؤشرًا للعمل أكثر، وقد بدأنا في منطقة القصيم بإطلاق التوطين وسعودة المولات التجارية المغلقة في ٨ مولات جميعها موطنة بالكامل وبنسبة ١٠٠٪، وكل من يعمل فيها من الشابات والشبان السعوديين، وهذا شيء مشرف، واستثنت الوزارة بعض المهن داخل المولات كعمال النظافة، كونها من المهن غير المستهدفة بالتوطين، ووضعنا لها ضوابط في الحد الأدنى من التوطين.

وأضاف الغامدي أنه بناء على ذلك صدرت قرارت وزارية بحيث تتابع لجان التفتيش ولجان من إمارة المنطقة التوطين وترفع للوزارة بتقارير دورية، وتم تعميم تجربة توطين المولات المغلقة في عدد من المناطق بعد نجاحها، وكانت المؤشرات ممتازة حتى في المطاعم وقطاع التموين والمخابز أغلب من يعمل فيها سعوديون وبنسبه ٩٩٪.

وتابع مدير التوطين المناطقي أن وزارة العمل تزود إمارات المناطق بالدراسات وآخر مستجدات سوق العمل في مناطقهم ونحدد المهن التي يمكن توطينها ونعمل على مواءمة بين عدد طالبي العمل مع المهن التي من الممكن أن يشغلوها.

وأشار الغامدي إلى أن التوطين مقسم إلى أربعة مراحل: التوطين النوعي، والتوطين التجاري، وتأمين المسارات الوطنية، والتأمين المناطقي الذي أنا معني به؛ حيث تقوم كل منطقة بدراسة خصوصيتها وتحديد ما يلائم هذه المنطقة من أنشطة ومهن، وبناء عليه تصدر وزارة العمل وثيقة توطين بالشراكة مع وزارة الداخلية وتعمم إلى إمارات المناطق بهدف تمكين الباحثين عن عمل من الحصول على الوظائف المناسبة لهم.

وبسؤاله عن آفة التستر وتأثيرها على التوطين قال الغامدي إن القضاء على التستر عمل تكاملي ومعنية به وزارة التجارة، وهي الآن تقوم على مشروع كامل لدراسة القطاعات التي فيها نسب تستر عالية، خاصة المؤسسات المتوسطة والصغيرة، مؤكدًا أن التستر يشكل مشكلة كبيرة على برامج التوطين ويقتل الطموح في تمكين الشباب من العمل.