استمرار السياسة التوسعية بالميزانية مدفوعة بالنفط وتنوع الإيرادات

قال تقرير للراجحي المالية: إن أرقام الميزانية السعودية للنصف الأول من العام الجاري عكست تحسنًا على مستوى الإيرادات الحكومية والمصروفات والعجزالمالي. وتوقع التقرير استمرارالسياسة المالية التوسعية طوال النصف الثاني مدعومة بمعدل الإيرادات غير النفطية المرتفع، وتوقعات بتجاوز الإيرادات النفطية لعام 2018 المستهدف بشكل مريح، مما يدعم النمو وخاصة خلال الفترة الانتقالية الحالية التي شهدت البدء في العديد من الاصلاحات الهيكلية الرامية الى تنويع الاقتصاد. وتنوعت الايرادات العام الجاري لتشمل ضريبة القيمة المضافة بـ 32 مليار ريال، ورسوم العمالة الوافدة 24 مليار ريال فضلا عن الضريبة الانتقائية التي بدأ تطبيقها منتصف العام الماضي، والعائد من خفض الدعم الموجه الى الوقود والكهرباء

ولفت التقرير الى تجاوز الايرادات النفطية 184 مليار ريال خلال الربع الثاني، وهو ما يعد أعلى من التقديرات السابقة التي بلغت 134 مليار ريال، موضحا ان عجز الميزانية للربع الثاني الذي بلغ 4.7 مليار ريال، يشير الى أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق التوازن المالي المستهدف.

وأعلنت الحكومة عن تحسن كبير في العجز المالي، اذ بلغ أقل كثيرا من نصف العجز المتوقع بـ 195 مليار ريال بنهاية العام، وارتفع الانفاق الحكومي أيضا في الربع الثاني، مما زاد المصروفات لنصف العام بنسبة 26% على اساس سنوي. ووفقا لأرقام الميزانية، فإن الاقتصاد يسجل منذ بداية العام تحولًا على صعيد النمو المتوقع بنهاية العام، وتراجع العجز المالي الى حدود 100 مليار ريال فقط، مقارنة بالمتوقع عند 195 مليار ريال. ونجحت السياسة المالية التوسعية في النصف الاول في احتواء أي آثار غير إيجابية لرسوم العمالة وخفض دعم الوقود والكهرباء، وادى ذلك سريعا الى تراجع معدل التضخم من 3% في يناير الماضي الى 2.5 في مايو الماضي. ومن المتوقع ان ترتفع الايرادات غير النفطية خلال العام الجاري الى 285 مليار ريال لتمثل ثلث حجم الميزانية في دلالة على تحول نوعي في الايرادات بعد ان كان النفط يمثل حوالى 85%

من ايرادات الدولة.

ووفقا للخبراء، فإن محافظة الحكومة على الانفاق الرأسمالي المرتفع يمثل صمام امان وقوة دفع اضافية لنمو الاقتصاد الوطني في ظل اعتماد القطاع الخاص عليه حتى الآن.