دعا المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الحفاظ على الوثائق الحكومية، باعتبارها مسؤولية وطنية، مشددا على أن إتلاف هذه الوثائق يعرض الشخص للمساءلة القانونية. وطالب المركز الأجهزة الحكومية بمراعاة تطبيق إجراءات إتلاف الوثائق والمحفوظات المقررة نظاميا، بموجب لائحة الإتلاف ونماذجها، وذلك عند الشروع في إتلاف الوثائق التي انتهت الحاجة العملية إليها، مشددا على أن ضرورة تحريز الوثائق المودعة في مستودعات الحفظ، من خلال حصر موجوداتها، والتحكم في إغلاقها ومتابعتها بشكل دوري، وإسناد إدارة تلك المستودعات لموظفين من ذوي الكفاءة والاختصاص؛ منعا لتسريبها. وأوضح المركز أن الإجراءات تشتمل على أن حضور مندوبه عن الإتلاف، وعدم إسناد هذه المهمة لأفراد أو شركات من القطاع الخاص مثل: شركات إعادة تدوير الأوراق وغيرها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
