أدانت مصر بأشد العبارات، بيان «ميشيل باشليه» مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة فيما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة، واعتبرتها بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة في ممارسة مهام عملها، حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي. ورفضت مصر كل ما ورد في البيان من ادعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري، والانسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية مغفلة تاريخها في ممارسة الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء وأعضاء سلطات إنفاذ القانون، واتهام السلطات المصرية بممارسة القمع ضدها في أحداث فض اعتصام رابعة المسلح، مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين.