الراجحي: إستراتيجية تحدث نقلة نوعية في سوق العمل

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عن أن منظمة العمل تعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص إلى رفع المستوى المهاري للكوادر السعودية بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، ووضع استراتيجيات من شأنها إحداث نقلة نوعية في سوق العمل. مشيراً إلى أن المنظومة ستقدم كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص، من منطلق الشراكة والتعاون البناء، بما يخدم تنمية الاقتصاد الوطني ويرفع مستوى مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل، مؤكداً حرص الوزارة على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.

وأكد خلال ورشة عمل تحفيز القطاع الخاص للتوطين - أمس، في مقر مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في الرياض، بحضور نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، الدكتور أحمد بن محمد السديري، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، على أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين منظومة العمل وقطاع الأعمال، سعياً لتحفيز نمو القطاع الخاص وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل اللائقة والمنتجة والمحفزة والمستقرة، لرفع مستوى مساهمتهم في التنمية الاقتصادية. وأضاف: أن الوزارة حريصة على تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، من خلال تعاملها بجدية مع التحديات التي يواجهها القطاع، وتمكينه من الاضطلاع بدوره المأمول في تحقيق رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، أن القطاع الخاص شريك للوزارة في توطين الوظائف، وتوفير فرص العمل اللائقة والمناسبة لأبناء وبنات الوطن، وكذلك تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بالشراكة مع الوزارة في خفض معدلات البطالة، وخلق بيئة عمل آمنة وجاذبة في القطاع الخاص.

من جهته قدم وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد الزهراني في الجلسة الأولى من الورشة، عرضًا مفصلاً حول التحديات التي تواجه القطاع الخاص ومنهجية مبادرات الوزارة في هذا الشأن وربطها بهذه التحديات بما يخدم قطاع الأعمال. كما استعرض حزم المبادرات وخطة الإطلاق المقررة لها.

كما قدم مدير عام تقنية المعلومات في الوزارة، المهندس علي راجحي، عرضًا حول المبادرات الخاصة بتطوير رحلة عملاء الوزارة وتسهيل حصولهم على الخدمات. في حين ناقشت الجلسة الثانية من ورشة العمل التي قسمت إلى ١٤ مجموعه فرعية بمشاركة منسوبي المنظومة ورؤساء ومسؤولي اللجان القطاعية في مجلس الغرف، التحديات المرتبطة بكل قطاع، وعرض مبادرات الوزارة لمواجهتها، وربط تلك المبادرات بخطط التوطين في كل قطاع لتحقيق المستهدفات.