مختصون: 15% نسبة التوطين الوهمي في القطاع الخاص

قدر اقتصاديون ورجال أعمال نسبة السعودة الوهمية فى القطاع الخاص خلال العامين الماضيين بنحو 10-15%

فيما بلغت أعداد المسجلين فى المنشآت كتوطين وهمي بنحو 70- 80 ألف، مشيرين إلى أن الضغوط التي تعرضت لها المنشآت بسبب الإصلاحات الاقتصادية أسهمت بشكل كبير في تراجع أعداد المسجلين الوهميين فى المنشآت.

وقال نائب رئيس لجنة المواد الغذائية في غرفة جدة محمد الجهني: إن الظروف الجديدة التي تمر بها المنشآت في العامين الماضيين، والتي كانت نتيجتها خروج نحو 20%

من المنشآت من القطاع الخاص بسبب عدم قدرتها على تحمل التكاليف التشغيلية كشفت كثيرًا من حالات السعودة الوهمية وحالات التستر التجارى، مشيرًا إلى أن سبب تنامي ظاهرة السعودة الوهمية هو عدم وجود إقبال من الشباب على بعض المهن البسيطة مثل العمل في المطاعم والكافيهات والذي نلاحظ أن من يعمل فيها بشكل نظامي أو وهمى هم طلاب جامعات.

وأضاف الجهني، أن نسبة السعودة الوهمية كانت قبل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة 20% من المسجلين في التأمينات الاجتماعية، فيما تراجعت لتتراوح ما بين 9- 10% بنحو 70-80 ألف عامل، مشيرًا إلى أنها لا تتجاوز الـ15%

في قطاع تجزئة المواد الغذائية وأيضًا في المستودعات والمصانع، فيما يمكن ملاحظة ذلك في السوق المركزي للأسماك أو للفواكه والخضار والذي يتطلب العمل فيهما تحمل أجواء قاسية وحارة وصعبة.

في حين يرى عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة الدكتور خالد ميمني أنه لابد من تركيز التوطين على القطاعات التقنية والتكنولوجية والتي تجذب الشباب عكس المجالات البعيدة عن طموح الشباب، مشيرًا إلى أنه من الضروري تطوير قدرات القطاع الخاص حتى لا يضطر إلى الاستعانة بأعداد كبيرة من العمالة الوافدة، وهو ما يلزمه بإعداد سعوديين في القطاعات التي يصعب توطينها مثل شركات النظافة.

وأضاف: للتخفيف من ظاهرة السعودة الوهمية لابد من التركيز على سعودة المجالات الجذابة وأيضًا تحويل طالبي العمل إلى أرباب عمل من خلال دعم المشاريع الصغيرة للشباب، حتى لو كانت مشاريع بسيطة وذات ميزانية محدودة.

وقال الاقتصادي الدكتورعبدالله المغلوث إن كثرة برامج التوطين التي تنفذها وزارة العمل في الفترة الأخيرة مع وجود الفاتورة المجمعة أسهمت بشكل كبير في خفض التوطين الوهمي بسبب توفر الكثير من الفرص الوظيفية للسعوديين والذين وصلت نسبتهم في السنوات الأخيرة إلى ما بين 15-20%

من إجمالي نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص.

وأضاف: إن من أهم المعوقات التي تواجه السعودة والحد من البطالة هي السعودة الوهمية، إذ تسجل مئات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أسماء سعوديين وسعوديات من الأقرباء أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتدفع لهم رواتب بسيطة، بل وبعضهم يحصل على نصف راتبه من صندوق تنمية الموارد البشرية، وهم في منازلهم من أجل فقط أن ترفع نسبة السعودة في شركة أو مؤسسة ما وتحصل بالتالي على مميزات استقدام على اعتبار أنها في النطاق الأخضر، معتبرًا أن هذا غش واضح يتعارض مع إستراتيجية الدولة في توطين الوظائف، وفيها إهدار لمليارات الريالات سنويًا تصرف كرواتب بدون أي عائد إنتاجي.

وتابع: «المشكلة أن من أهم أسباب التوظيف الوهمي هو المواطن السعودي صاحب الشركة أو المؤسسة وهذه المشكلة أدركتها وزارة العمل واعتقد أنها تحتاج لجهود كبيرة ووقت طويل للقضاء عليها والوصول إلى سعودة حقيقية في سوق العمل».

ويتفق المستشار الاقتصادي فضل البوعينين في أن الضغوط التي شكلتها الإصلاحات الاقتصادية وبرامج التوطين أسهمت في خروج بعض المنشآت المحسوبة على التستر التجاري والتي كانت تعتمد على السعودة الوهمية بشكل كبير، ومن ثم تقليل نسب التوطين الوهمي، وهو ما نلاحظه في التقرير الأخير لمصلحة التأمينات الاجتماعية، والذي أشار إلى انخفاض عدد المشتركين السعوديين الذين يمثلون 19%

من إجمالي المسجلين بالقطاع الخاص بنحو 28.4 ألف مشترك ليصل عددهم إلى 1.73 مليون عامل بنهاية الربع الثاني 2018 مقارنة بالربع الأول 2018.

وأضاف: أسهم برنامج نطاقات لدى وزارة العمل بشكل كبير في تنامى ظاهرة التوطين الوهمي لأنها وضعت نسبًا للتوطين على كل القطاعات بغض النظر عن مدى توافر العدد الكافي من السعوديين للعمل في هذه القطاعات، وهو ما دفع أصحاب المنشآت إلى البحث عن حلول بديلة تمثلت فى الاستعانة بطلاب مدارس وربات منزل، وهو ما انعكس إيجابيًا على ظاهرة السعودة الوهمية، لذلك أصبحنا نقرأ في الإحصاءات الرسمية عن وجود نساء مسجلات في قطاعات يصعب تصديق تواجد المرأة فيها نظرًا لظروف العمل فيها مثل قطاع المقاولات، وهنا لابد من التأكيد أن أي إصرار على توطين وظائف طاردة للسعوديين مثل مهن الصيد والزراعة وبعض مهن الإنشاءت بسبب طبيعتها القاسية وتدني أجورها سوف يكون عاملًا محفزًا لزيادة التوطين الوهمي.

وأوضح أنه للقضاء على ظاهرة السعودة الوهمية لابد من التركيز على توطين الوظائف المتوسطة والعليا لأنها محفزة للسعوديين للعمل نظرًا لأجورها المرتفعة، مقارنة بالمبلغ البسيط الذي يحصل عليه السعودي ما قبل تسجيل اسمه في المنشأة، إضافة إلى ضرورة وجود رقابة فعالة على المنشآت.