غربلة تشهدها الأسواق السعودية هذه الأيام مع بدء أعمال توطين 12 نشاطاً تجارياً، ولاشك أنها مرحلة مهمة على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية تحتاج إلى صبر وحسن إدارة، فالقطاعات الاقتصادية والتجارية ستشهد تأثرا كبيرا بفعل عدم توفر الأعداد الكافية من الشباب السعودي المؤهل والمتأقلم والمستعد للعمل في هذه المحلات التجارية بظروفها الحالية سواء من حيث ساعات العمل أو العائد المادي المحدود.
ومهما حاول أصحاب العمل وملاك هذه المحلات بث المعاناة التي يشتكون منها بسبب هذه الخطوات للسعودة والتوطين إلا أن لديهم شعورا بضرورة المحافظة على استمرارية نشاطهم الاقتصادي والتجاري ويجب أن يكون لديهم موقف في (التعب) قليلا لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية التي ستتحمل مسؤولية محلاتهم وممتلكاتهم والأجمل لو استثمروا في تدريبهم لأن هؤلاء العاملين هم أبناء وبنات هذا الوطن الذي نعيش فيه جميعا.
الطموح الذي عبرت عنه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في رغبتها بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات السعوديين تتجاوز الـ60 ألف فرصة عمل في هذه الأنشطة الـ12 رغم أن هذه الأعداد المتوقعة تعتبر متحفظة والكثير من الاقتصاديين يتوقعون أن تكون أكثر من ذلك إلى نحو 100 ألف فرصة عمل.
الفرصة سانحة في اعتقادي والتي ستساعد لتحقيق هذه الأعداد من التوطين لهذه الأنشطة من خلال الخطوة المميزة التي قام بها بنك التنمية الاجتماعية باستحداث برنامج لتمويل الشباب السعودي الراغبين في تملك محلات عاملة في الأنشطة التجارية الـ12، وهي الفكرة التي ستساعد الشباب السعودي على استعادة المهنة الأساسية التي كان يمارسها أجدادنا وآباؤنا في الأسواق وهي امتلاكهم لدكاكينهم وعملهم المباشر فيها.
هذه الخطوة سيكون لها كبر الأثر في تحويل الأسواق والمحلات التجارية إلى سعودية 100% سواء من حيث أصحاب وملاك هذه المحلات أو العاملين فيها، ويجب على بنك التنمية الاجتماعية أن يكون أكثر مرونة وديناميكية في تمكين جميع المواطنين من الحصول على التمويل اللازم لتملكهم لهذه المحلات وبالتالي فهو يساعد في القضاء على التستر التجاري وفي نفس الوقت توطين الاثنى عشر نشاطاً تجارياً التي تعمل الوزارة حالياً على سعودتها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
