قامت مصلحة الزكاة والدخل بمخاطبة مجالس الإدارة في الشركات المساهمة، لمطالبتهم بتسجيل أعضاء مجلس الإدارة في نظام ضريبة الدخل، لأنهم ليسوا موظفين، وأنهم يتقاضون من الشركة مقابل خدمات مشتراة من الشركة منهم، فاستحقوا دفع ضريبة الدخل، وكأنها تطالب البائع حسب تعريفها بدفع الضريبة، وليس المشتري، كنقطة أولى في الطرح، وهو مخالف لمن يجب أن يدفع الضريبة حسب النظام.. وبالتالي على كل أعضاء المجلس التسجيل والحصول علي رقم ضريبي وإصدار فواتير، وبالتالي دفع الضريبة للمصلحة. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل هي بيع خدمات أو استشارات؟.. إذا كانت كذلك وجب عليهم الحصول على تراخيص وسجلات للخدمات الاستشارية، حتى تكون الأمور نظامية.
المتعارف عليه عالمياً أن ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة هو مخصَّصات تُدفع له في نهاية كل عام، وكذلك مقابل اجتماعات اللجان والمجلس، وليس مقابل استشارات يُقدِّمها. فالمجلس يتخذ قرارات بناء على تقارير ودراسات تُقدَّم له من الإدارة التنفيذية، أو من جهات خارجية، يدرسها ويتخذ بناء عليها قرارات. وبالتالي تصنيف عمل عضو المجلس على أنه استشاري، تصنيفٌ جانبه الصواب. لأن الاستشاري يُؤخذ برأيه أو يُرفض، والشركة غير مُلزمة به. بل ونجد أن القرار في الشركات أكثر إيلاماً، حيث يُحاسب العضو عليه إذا رغب ملاك الشركة ذلك.
لذلك نجد أن هناك خطأ في التصنيف من قِبَل المصلحة، باعتبارها خدمات مدفوعة، لأن وزارة التجارة حدَّت من حجم الاستقادة بوضع سقف على المخصصات التي توضع على المجلس، وحدَّت من حجمها.
الموظف في الشركة يتحصَّل على مرتَّب من الشركة، مقابل وقته وجهده واتخاذه قرارات لصالح الشركة، ولا يختلف عنه عضو المجلس الذي يتحصَّل على مخصصات مقابل جهده ووقته في اتخاذ قرارات، والمساعدة على بناء استراتيجية الشركة. وبالتالي إذا تم فرض ضريبة دخل عليه، يتم محاسبة عضو المجلس على هذا الأساس.
وإذا أصرت المصلحة على تصنيف دخل أعضاء مجلس إدارة إحدى المؤسسات على أنه مقابل خدمات استشارية، فيلزم تعديل نظام الشركات، حتى لا يُحاسب عضو المجلس، وترك المحاسبة على الملاك، لأن المستشار يُقدِّم النُّصح، ولا يُلزَم بالنتائج، بعكس الموظف.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
