أثار تكليف عادل عبدالمهدي بتشكيل الحكومة الجديدة ردود فعل متباينة على الساحة العراقية، فيما دعت أطراف إلى الإسراع في اختيار الكابينة الوزارية، وركزت على أهمية منح عبدالمهدي حرية اختيار أعضاء حكومته، فيما طالبت أصوات أخرى بمراعاة التوافقية في توزيع المناصب، بينما التزم قادة سياسيون الصمت، شعبيًا لا يرى العراقيون أهمية في شكل الحكومة المقبلة أو حتى رئاستها، قدر تطلعهم لتحقيقِ مطالب جلها خدمية، كما يرى الشارع أن التغيير يجب أن يطال الكثير من مفاصل الدولة التي بنيت على أساس المحاصصة، وتدعم غالبية الأحزاب حاليًا عادل عبدالمهدي، ما قد يسهل ويسرع في إتمام مهمته، وربما حتى قبل أن تنتهي مهلة الثلاثين يومًا، لكن ولأنه لا يتزعم كتلة برلمانية، يرى مراقبون أن الطريق لن يكون سهلًا خلال السنوات الأربعِ المقبلة، وردود الفعل قد تتغير لاحقًا مؤيدة كانت أو معارضة.