محافظو بريطانيا.. أزمة قيادة أم نزعة نحو الاستقرار؟!

مرّ حزب المحافظين البريطاني بفترات ضعف وذبول، فمثلاً في عام 1963م سقطت حكومة هارولد ماكميلان Harold Macmillan على خلفية فضيحة مدوّية قام بها جون بروفيومو John Profumo وزير الحربية آنذاك، وقد أدت تلك الفضيحة إلى صعود حزب العمّال في انتخابات 1964م. وفي عام 1974م خسر المحافظون بزعامة إدوارد هيث Edward Heath الانتخابات لصالح «العمّال» أيضًا؛ لأن «هيث» دخل الانتخابات على خلفية مشاكل النقابات العمالية، وما ترتب عليها من إضرابات، وقد أدت خسارة «هيث» المتكررة إلى طرح موضوع قيادة الحزب، وكان ذلك في العام 1975م، حيث أُنتخبت مارغريت تاتشر Margaret Thatcher زعيمة للحزب، ثمّ فازت بانتخابات 1979م.

إذا أردنا مقاربة الوضع سياسيًا اليوم؛ نجد فارقًا كبيرًا بين شخصية تاتشر التي جيّشت الحزب خلفها، وبين شخصية تيريزا ماي Theresa May ، التي أعطت انطباعًا بأنها أقرب إلى طبيعة المرأة المتسلطة، فعملها في وزارة الداخلية أبعدها عن زملائها في الحزب، ولم تستطع الاحتفاظ ببعض الوزراء المقتنعين تمامًا بصفقة «بريكست Brexit «، فقد استقال وزير خارجيتها بوريس جونسون Boris Johnson ، ووزير شؤون بروكست ديفيد ديفيس David Davis.

ويبدو أن ما قدمته أخيرًا للاتحاد الأوروبي لم يرضِ أحدًا من الأطراف، على مستوى الصعيد الأوروبي الذي رفض خطتها التي قدمتها، كما أن حزبها يضم أعدادًا من النوّاب الذين لا يتسقون مع أطروحاتها، ولهذا كان اختيار زعيم جديد للحزب مما يدور همسًا في صفوف حزب المحافظين، ولكن لهذا الأمر مخاطره وتبعاته، فالحزب يمر بأزمة قيادة، و»ماي» تعلم ذلك، فليس هناك من يستطيع أن يقود الحزب وهو على مفترق هذه الطرق، كما أن حزب العمّال المعارض بزعامة جيرمي كوربين Jeremy Corbyn يواجه أزمات عدّة، كان آخرها حمل الحزب قسرًا على الأخذ بالإعلان العالمي لموضوع عداء السامية، فصداقة «كوربين» مع الفلسطينيين، بما جعل منه أوّل زعيم عمّالي ينفتح على القضية الفلسطينية ويدعمها، تقف حجر عثرة أمام صعوده لمنصب رئيس الوزراء في حال أجريت انتخابات. ومع أن «ماي» تسعى لخروج ناعم من الاتحاد الأوروبي؛ إلا أن ذلك لم يلق اهتمامًا من قبل الاتحاد الأوروبي، مما يضاعف من فاتورة الخروج، ويؤثر على الاقتصاد البريطاني. ومع أن زعيم العمال «كوربين» صرح بأنه إذا ما أخذ موافقة أعضاء حزبه فهو لا يمانع في إجراء استفتاء آخر حول بقاء بريطانيا من عدمه ضمن الاتحاد الأوروبي.

والراجح وفقًا للمعطيات الماثلة في أرض الواقع أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأي صورة من صور الخروج سيكون له تأثيره الكبير والمؤثر على الطرفين، وبخاصة الجانب البريطاني، حال خروجه دون اتفاق واضح المعالم، نظرًا لفقدانه كثيرًا من الميزات التي كان يتمتع بها عندما كان عضوًا في الاتحاد، ولا شك أن هذا الاختلال الاقتصادي المتوقع داخل المنظومة الأوروبية سيكون له أثره أيضًا على مستوى الاقتصاد العالمي، بما يفتح باب الاحتمالات واسعًا أمام متغيرات اقتصادية عالمية تهزّ الثوابت القائمة اليوم.