تبحث لجنة المقاولات بغرفة الشرقية آليات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، عبر 8 محاور وهي: التخطيط المسبق للمشتريات والأعمال الحكومية وأثره على تحقيق الشفافية؛ وإيضاح كيفية استخدام البوابة الإلكترونية، والمقصود بفترة التوقف ونظام تقييم المتعاقدين، الذي تؤديه الجهة الحكومية عند إتمام تنفيذ العقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم المتقاعدين المعتمد، إضافة إلى التطرق لوحدة الشراء الإلكتروني وأساليب الطرح، والتعاقد، وعمليات التأهيل السابق واللاحق للمتنافسين في الأعمال والمشتريات التي تُجريها الجهة الحكومية، فضلًا عن التعويضات وحل النزاعات في حال الإخلال ببنود وشروط العقد.
يأتي ذلك في ورشة عمل تنظمها اللجنة الخميس بعنوان: (أهم سمات وملامح نظام المنافسات)، يُقدمها الدكتور سالم بن صالح المطوع المستشار القانوني ورئيس فريق تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بوزارة المالية.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المقاولات حمد بن حمود الحماد: إن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يؤسس لمفاهيم تطويرية حديثة تلبي احتياجات الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم المكون المحلي في الاقتصاد الوطني وفق أهداف تحقيق رؤية 2030. من خلال تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات، بما يحقق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأصناف والمقاولات والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة، ومنع تأثير المصالح الشخصية عليها حمايةً للمال العام.
وأضاف: إن النظام يوفر معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في جميع إجراءات المشتريات الحكومية. وتعزيز التنمية الاقتصادية بما في ذلك دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
