إدلب.. انتهاء مهلة إخلاء المنطقة العازلة.. ولا انسحاب

انتهت منتصف ليل الأحد-الإثنين المهلة التي حدّدها الاتّفاق الروسي-التركي للفصائل الجهادية؛ من أجل إخلاء المنطقة العازلة في إدلب، من دون أن يتمّ رصد انسحاب أيّ من مقاتليها.

وجاء انتهاء المهلة بعد ساعات من إعلان هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) تمسّكها بخيار «القتال» تزامنًا مع تقديرها الجهود «لحماية المنطقة المحرّرة» وتحذيرها في الوقت ذاته من «مراوغة» روسيا.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن بعد منتصف ليل الأحد-الإثنين: «لم يتمّ رصد انسحاب أيّ من عناصر المجموعات الجهادية من المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب ومحيطها مع انتهاء المهلة المحدّدة لذلك».

وتسيطر مجموعات جهادية وأبرزها هيئة تحرير الشام على ثلثي المنطقة المنزوعة السلاح، التي تشمل جزءًا من محافظة إدلب مع ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وبعد أيام من إعلان أنقرة، التي يقع على عاتقها الإشراف على تنفيذ الاتفاق، التزام الفصائل كافة بسحب السلاح الثقيل من تلك المنطقة، وفق الخطة الزمنية المتفق عليها، أكدت هيئة تحرير الشام ليل الأحد في أول موقف من الاتفاق التركي الروسي، أنها «لن تتخلى» عن سلاحها و»لن تحيد عن خيار الجهاد والقتال سبيلًا لتحقيق أهداف ثورتنا».

وفي بيان لم تحدد فيه موقفًا واضحًا من الاتفاق، أبدت الهيئة تقديرها لمساعي تركيا من دون أن تسميها. وأوردت «نقدر جهود كل من يسعى في الداخل والخارج الى حماية المنطقة المحررة، ويمنع اجتياحها وارتكاب المجازر فيها».

وقال عبدالرحمن: إن «عدم انسحاب الجهاديين قد يعطي ذريعة لقوات النظام وروسيا بتنفيذ عملية عسكرية أقله ضمن المنطقة المنزوعة السلاح»، معتبرًا في الوقت ذاته أن هيئة تحرير الشام في بيانها «حاولت خلط الأوراق، وكسب الوقت، مع عدم إبدائها رفضًا قاطعًا أو قبولًا قاطعًا بالاتفاق».

واعتبر الباحث نوار أوليفر من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية ومقره تركيا، أنه في حال قررت الهيئة تعطيل الاتفاق «فسنكون أمام خيار من اثنين، إما أن تشن تركيا والجبهة الوطنية للتحرير هجومًا عسكريًّا ضدها، وإما أن تغتنم روسيا الفرصة لدخول إدلب بمؤازرة قوات النظام وحلفائها».