اكتفى مجلس مدينة القصير بالكشف عن المخطط التنظيمي الجديد للمدينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحدد شهرًا واحدًا لمن يريد الاعتراض عليه، كما طلب من المعترضين زيارة المجلس في القصير شخصيًا، وأتى هذا الإعلان عبر صفحة المجلس على موقع فيسبوك، مرفقًا بخريطة توضيحية، وهو ما آثار الرعب بين أهالي المدينة الفارين إلى عرسال والبقاع اللبناني.
فيما تراوحت تعليقات أهالي القصير بين الصدمة ومحاولة معرفة ما الذي يعنيه تحديد سقف زمني للاعتراض، إضافة إلى تعليقات محزنة تترجى مجلس المدينة عدم الاستيلاء على منازلهم، وتأتي تلك المخاوف استنادًا إلى القانون الذي أصدره الأسد، والمعروف بالقانون رقم 10، والذي يجيز استيلاء الدولة على منازل الغائبين بذريعة إعادة الأعمار.
وتأخذ هذه الخطوة منحى طائفيًا واضحًا، فمدينة القصير بريف حمص التي استولت عليها مليشيات حزب الله ثلثا أهلها من السنة، بينما الثلث المتبقي من المسيحيين، إضافة إلى بعض العائلات الشيعية وهنا تكمن المشكلة، فالثلث الأخير عاد إلى القصير بعد استيلاء النظام وحزب الله عليها مباشرة، بعكس معظم سكانها السنة الذين يخشون تعرضهم للملاحقة الأمنية، وهو ما دفع البعض لاتهام النظام بمحاولة فرض تغيير ديمغرافي.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
