"المركزي الأمريكي" يرى ضرورة رفع الفائدة مجددا

أظهر محضر آخر اجتماع للمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص السياسة النقدية أن صناع السياسات بالمجلس ما زالوا متفقين بشكل عام على الحاجة لزيادة تكاليف الاقتراض مجددا، رغم انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحادة لرفع أسعار الفائدة. وقال محضر الاجتماع المنعقد يومي 25 و26 سبتمبر والذي نشر يوم امس الأربعاء، إن جميع صناع السياسات أيدوا رفع أسعار الفائدة. وقد يعزز هذا الإجماع التوقعات بأن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام في ديسمبر. وأشار محضر الاجتماع إلى أن أعضاء لجنة السوق المفتوحة الاتحادية المعنية بتحديد السياسة النقدية توقعوا بشكل عام أن الزيادات التدريجية الجديدة في تكاليف الاقتراض ستتسق مع نوعية النمو الاقتصادي المتواصل وقوة سوق العمل والتضخم التي توقعتها الغالبية. وأضاف: هذا النهج التدريجي سيوازن بين خطر تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من اللازم فذلك قد يؤدي إلى تباطؤ مفاجئ في الاقتصاد وهبوط التضخم عن المستوى الذي تستهدفه اللجنة، وبين خطر التحرك بوتيرة أبطأ من اللازم قد تفضي إلى ارتفاع التضخم عن المستوى المستهدف بشكل مستمر وربما تساهم في زيادة عم الاستقرار في القطاع المالي.

سعر الفائدة:

تتحرك الأسواق المالية في العالم في الآونة الأخيرة، استنادا إلى توقعات الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي)، برفع او خفض سعر الفائدة وهو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد سعر الأموال. فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.

سعر الفائدة الأساسية:

هو كلفة الاقتراض ما بين البنوك.

رفع سعر الفائدة:

يرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد لزيادة أسعار السلع والخدمات.

خفض سعر الفائدة:

يخفض البنك المركزي الفائدة في حالة الركود الاقتصادي فيجعل سعر الأموال رخيصا فيزيد الاقتراض وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي.

تأثير سعر الفائدة

يحتاج إلى نحو عام ليبدأ تأثيره في الظهور على الاقتصاد والأفراد.