شكاوى من تأخر صرف البدلات للمتقاعدين ومطالب بتسريع الإجراءات

شهدت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة زحامًا شديدًا من المتقاعدين بجميع فئاتهم، واختصاصاتهم، إلى جانب ورثة المتوفين منهم، للمطالبة بالبدلات والحقوق الوظيفية القديمة، بعد امتناع الجهات الوظيفية عن صرفها لهم بعد التقاعد، مما دفعهم للجوء إلى القضاء الإداري.

وتتمثل الحقوق التي يطالب بها المتقاعدون بدلات أيام الأعياد، والملابس العسكرية، ومواجهة الخطر، والميدانية المقطوعة، بالإضافة إلى بدل الإعاشة ومكافحة الإرهاب، وغيرها من الحقوق المالية والبدلات. واكتظت نافذة قسم خدمة الجمهور في المحكمة الإدارية، بالمئات من العسكريين المتقاعدين، مطالبين بصرف حقوقهم، مرجعين تأخير الصرف، والزحام إلى وجود عطل مفاجئ في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، نتيجة كثافة المتقدمين بطلبات الحقوق المالية، بعد إنهاء خدمتهم إلى جانب وجود نقص في عدد العاملين داخل قسم خدمة الجمهور.

دعا المتقاعدون إلى تقديم حزمة من الحلول والمعالجات، التي تمكن العاملين في المحكمة من خدمتهم بالشكل اللازم، وإنهاء ملفات قضاياهم في الوقت المناسب.

زحام شديد

وقال محمد الشمراني، من المتقاعدين «عملت في مرور العاصمة المقدسة لمدة 35 عامًا، وأحلت للتقاعد نظاميًا، في عام 1429هـ، ولم أستلم أثناء الخدمة بعض الحقوق والبدلات، وأبرزها بدل الملابس العسكرية ومواجهة الخطر والميدانية المقطوعة وبدل الإعاشة، وجئت للمحكمة للمطالبة بها، غير أن هذا الزحام الشديدة وكثرة المراجعين يؤخر إجراءات البت في هذه المعاملات».

واتفق مع الرأي السابق سعد القثامي، الذي أوضح أنه أمضى 19 عاما في خدمة شرطة العاصمة المقدسة، وأحيل للتقاعد في عام 1432هـ، بقرار من اللجنة الطبية للأمن العام بالرياض، ولم يكن يعلم عن أن له حقوقًا وبدلات لم يستلمها بعد إنهاء خدماته، مضيفًا: «بعد ما وردتني عدة اتصالات من زملائي السابقين في العمل حول التوجيهات التي صدرت من القضاء الإداري للجهات العسكرية بضرورة صرف ما تبقى من المستحقات المالية للمتقاعدين، اتجهت إلى هنا، لأن صرف الحقوق والبدلات لم يعد محل نقاش أو إشكال خصوصًا بأنها مستحقة وفق نظام التقاعد.

مخاوف من التراكم

وشكا مشعل المالكي، من صعوبة إجراءات المطالبة بالمستحقات والأوراق المتعلقة بها، قائلاً: إنها ستؤخر إنجاز مثل هذه القضايا وتثير المخاوف من تراكمها في المحكمة، وبالتالي تكدس المراجعين، خاصة أن مدة التقديم عليها ستنتهي بعد يوم واحد، وهذا الأمر يترتب عليه تأجيل مصالح كثيرين. وطالب عبد عطية بإيجاد آلية لتسريع هذه الإجراءات، سواء بزيادة عدد العاملين أو استخدام معالجة العطل الذي أصاب الموقع الإلكتروني لوزارة العدل كحل مؤقت في ضبط العملية، مبينا أن حقوقه التي لم يستلمها من خلال البدلات تتجاوز مليون ريال، خاصة أنه أمضى 39 عامًا في الخدمة العسكرية، وكان يفترض بأن الجهات الوظيفية هي من تتحمل مسؤولية صرف مستحقات المتقاعدين المتبقية كون جميع بياناتهم موجودة لديها في نظام أجهزتهم.