أخطار إهمال حماية الأطفال

الأسبوع الماضي، انتشر مقطعان على وسائل التواصل الاجتماعي، أحدهما لسائق يشعر بمسؤوليته عن سلامة الأطفال، يتفقد «الحافلة» التي يقودها يومياً، بينما يظهر طفل مستغرقاً في النوم على أحد المقاعد، كان يمكن أن يُغادر السائق الحافلة دون أن ينتبه بأن داخلها طفلاً نائماً، روحاً بريئة يمكن أن تعود لبارئها!.

المقطع انتشر على الواتس، السائق أراد مِن نشره التأكيد على أهمية تفقُّد الحافلة يومياً بعد الانتهاء من إيصال الأطفال إلى منازلهم أو إلى مدارسهم.

المقطع الثاني نُشر على تويتر لطالبات صغيرات يدخلن ويخرجن من مبنى تحت الإنشاء، وهن يرتدين الزي المدرسي ويحملن حقائبهن، كن يمرحن وهن يركضن ذهاباً وجيئة دون أن يفطنَّ إلى الأخطار التي تترصَّد سلامتهن داخل ذلك البناء، نظراً لصغر سنهن.

مسؤولية حماية الطفل من الأخطار مَن يتحمَّلها؟، بالتأكيد تقع المسؤولية على الأسرة والمدرسة؛ فعندما يوصل ولي الأمر ابنه أو ابنته إلى المدرسة، يصبح تحت مسؤوليتها، حتى يتم استلامه من الأسرة! في الحالة الأولى كيف يترك الأطفال في حافلة مدرسية دون تواجد مشرفة مرافقة حتى وصول آخر طفل إلى مدرسته، وقد تكرَّرت حوادث موت الأطفال في الحافلات المدرسية لأن السائق لم يكن واعياً بمسؤوليته ولم تكن هناك مرافقة أو مشرفة تتفقَّد خروج الأطفال بأمان وسلامة من داخل الحافلة.

في الحادثة الثانية، تتحمَّل المدرسة مسؤولية حماية الطلبة والطالبات، وعدم تركهم يُغادرون المدرسة دون حضور شخصي من أولياء الأمور، والتحقُّق من شخصية المستلم عن طريق إحضار البطاقة الخاصة بالطالب، وعليها كل المعلومات وصورته، لكن فتح الباب وترك الصغار يغادرون المدرسة وينتشرون حولها فيتعرضون لأخطار الحوادث المختلفة، ضد الإنسانية وضد المسؤولية.

الحماية ليست فقط من العنف وإهمال الانتظام في المدرسة، بل الحماية من الإهمال أيضاً؛ إهمال ترك الأطفال دون رقابة في حافلة مدرسية مع سائق ربما يكون منحرفاً أو متهوراً، أو أنه لا يتمتع بحس إنساني يدفعه إلى حماية الأطفال من أخطار الطريق مثلاً عند هبوطهم من الحافلة أو صعودهم إليها، كأنَّ يتعرض الطفل إلى خطر السقوط مثلاً، كذلك لا يتمتَّع الشارع بالانضباط والوعي المسؤول عند توقُّف الحافلة المدرسية، كما يحدث في بعض الدول المتقدمة التي يصمت الشارع فيها خلال توقُّف حافلة مدرسية في أي اتجاه، تتوقَّف الحركة مباشرة ولا تتحرك إلا عندما يغادر التلاميذ الحافلة ويغلق بابها وتتحرك، يتحرك الشارع، لكن لأن هذا الوعي لا زال بحاجة إلى ترسيخ لحماية الصغار قبل وقوع ضحايا، لابد من قوانين مرورية تعمل على نشر الوعي بأهمية وضرورة التوقف فوراً عند توقف حافلة مدرسية، كذلك ضرورة تواجد مشرفة مرافقة في كل حافلة حتى لو كان فيها طالب واحد، لكن معاقبة المدرسة أو مسؤوليها بعد اكتشاف الخطر، كما حدث في مدرسة البنات، وتم نقل المديرة والوكيلة نقلاً تأديبياً، فهذا إجراء ارتجالي وتعسفي، لأن المسؤول هو وزارة التعليم التي لم تضع ضوابط حماية لمدارس التعليم العام، وكثير من مدارس التعليم الخاص لا تهتم إلا بجني الرسوم ورفعها سنوياً دون اهتمام بحماية الصغار من الأخطار الكثيرة التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال خروجهم -مثلاً- من المدرسة دون رقابة، كما فعلت الصغيرات خلال دخولهن وخروجهن من المبنى تحت الإنشاء، وكما رأينا الطالب المستغرق في نومٍ عميق على المقعد في الحافلة.

كيف تتحرك حافلة مدرسية دون تواجد مشرفة تتأكد من وصول كل طالب أو طالبة إلى منزله؟.

كيف تفتح بوابة المدرسة وتسمح بخروج الطالبات في هذه السن الصغيرة دون تواجد أولياء الأمور؟، حتى لو كانت مدرسة الحي، لابد من تواجد ولي أمر يستلم الطالب أو الطالبة أثناء خروجه من المدرسة، وإيصاله بنفسه إليها أيضاً، لكن العقوبة دون وجود قانون حماية تلتزم به المدرسة، لا يعالج المشكلة، بل يُمثِّل ردّة فعل وقتية، لا حلاً أو علاجاً جذرياً لمشكلات يمكن أن تحدث في أي مدرسة، طالما أن الوزارة لم تتخذ إجراءات حماية واضحة وملزمة للجميع.