وزير التجارة والاستثمار يدشن المركز الوطني للمنشآت العائلية

دشن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ، اليوم, المركز الوطني للمنشآت العائلية بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة الذي يهدف لإبراز وتطوير دور المنشآت العائلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرة التنافسية لها ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

ويأتي ذلك تنفيذاً للأمر السامي الكريم القاضي بقيام وزارة التجارة والاستثمار بإعادة افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية وافتتاح مراكز مماثلة في الغرف التجارية بمختلف مناطق المملكة لاحقاً ودعمها ووضع آليات التمويل، كما قامت الوزارة بتشكيل اللجنة التأسيسية للمنشآت العائلية بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية. وتضم قائمة أعضاء المركز الوطني للمنشآت العائلية ومقره الغرفة التجارية بمحافظة جدة كل من : راشد العبدالعزيز الراشد، وصالح حسن العفالق، وعبدالإله سالم بن محفوظ، وعبدالله عبداللطيف الفوزان، وعبدالله محمد الزامل، وعبدالله محمد العيسى، وعبدالمحسن عبداللطيف العيسى، وعبدالعزيز محمد السبيعي، وعصام عبدالقادر المهيدب، وغسان أحمد السليمان، ومحمد يوسف ناغي. ويحقق إنشاء المراكز الوطنية للمنشآت العائلية عدداً من الأهداف الاستراتيجية التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة للشركات وتكريس مفاهيم الحوكمة وتشجيعها على الإدراج في السوق المالية والمساهمة في تسوية النزاعات التي قد تنشأ فيها بما يسهم في حماية مستقبلها، وتطوير قياداتها المستقبلية وإعداد الدراسات الاستراتيجية ومعالجة التحديات التي تواجهها وتطوير مساهمتها في الناتج المحلي وتمثيل المملكة في المناسبات الإقليمية والدولية للمنشآت العائلية.

وتبلغ المنشآت التجارية العائلية في المملكة 538 ألف منشأة عائلية تمثل 63% من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة بنهاية 2017، حيث ساهمت بـ 810 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي تمثل 32% بنهاية 2017. كما ساهمت هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بـ 66% بنهاية 2017، وساهمت في توظيف 7.2 مليون موظف تمثل 76% من القوى العاملة في القطاع الخاص و 52% من القوى العاملة في المملكة بنهاية 2017.

يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار قد أصدرت منتصف شهر آيار "مايو" الماضي الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية الذي يهدف لتعزيز قيم العائلة التجارية وتحقيق أهداف الشركات وتنمية أعمالها وفق إطار مؤسسي يدعم إمكانية توسعها وزيادة فرص نجاحها وتنميتها واستدامتها.