لا يعتبر الحجم الكبير في المؤسسات والشركات أساسًا للتنمية الاقتصادية، وخاصة التوظيف، وتخفيض نِسَب البطالة. ومن المعروف أن المؤسسات المتوسطة والصغيرة هي الرافد الأهم في مجموعة المتغيِّرات اللازمة للتنمية الاقتصادية والتوظيف لأي اقتصاد نامٍ أو متطور. فالشركات الكبرى عادةً ما تكون لديها خيارات متعددة في خريطة التوظيف والتقنية. وتجد أن عدد الموظفين في الشركات الكبرى لا يُمثِّلون نسبة مُؤثِّرة مقابل الشركات المتوسطة والصغيرة. والمشكلة التي ظهرت في سوقنا من زاوية التستر، لعبت دورًا مهمًّا في القرارات المتخذة لتحجيم الاستنزاف والسلبية الحاصلة، وجعلت الشركات الكبرى نموذجًا مناسبًا. ولكن تبقى القضية في أن التعديل والإحلال يجب أن يتم بصورةٍ صحيحة ومنطقية؛ لذلك نجد الحل في تطوير وتأصيل برامج الامتياز التجاري (الفرنشايز) لتساعد الداخلين الجُدد في الإحلال، وعودة الشركات المتوسطة والصغيرة للصورة. فلا يوجد اقتصاد يستطيع الاستمرار والنمو دون توفُّر ووجود المنشآت المتوسطة والصغيرة فيه. ولكن حتى تقوم، لا بد من توفُّر تنظيم واضح وقوي يُساعدها على الاستمرارية، ويُخفِّض مخاطرها، ولا يوجد أفضل من نظام الامتياز التجاري في ظل وجود هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة. وحسب الرؤيا لا بد من تكوين مبادرات لدعم القطاع الأهلي. وتكمن أفضلية نظام الامتياز التجاري في أنه يدعم الحجم الكبير من خلال وجود عدد كبير من المرخّصين من خلال توحيد الجهود والإمكانيات، والجهة المرجعية، مع تخفيف إمكانية عدم الاستمرارية والفشل. ولعلَّ من أنجح الامتيازات في مجال الطعام واضحة وظاهرة للعيان. ويعتبر الامتياز من أهم الوسائل المستخدمة لتنظيم دخول الأفراد كتوظيف واستثمار في آنٍ واحد، مع تخفيض مخاطر الأعمال، وتوفير خدمات مساندة مهمة للمرخّص له من زاوية وجود نظام، وتوفُّر دعم، في مختلف المجالات بتكلفة منخفضة. وينتشر الامتياز بأسلوبه وصورته الصحيحة في مختلف دول العالم الأول، ولكن بسبب الوكالات والاحتكار وأسلوب العمل لا يتم بصورةٍ صحيحة في منطقتنا. ويمكن للدولة من خلال الهيئة أن تُوفِّر امتيازات في مختلف المجالات.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
