قال وزير المالية محمد الجدعان: إن الفرص والتحديات التي تواجه النظام المالي وتطويره وتحقق الاستقرار المالي، تتمثل في 3 محاور رئيسية تتضمن المبادرات والبرامج والخطط، والتطورات في القطاع الخاص، وأسواق المال في ظل تحقيق التوازن بين الاستقرار والتطوير، إلى جانب المبادرات المتعلقة ببرامج تطوير القطاع المالي.
جاء ذلك في ندوة الاستقرار المالي التي نظمتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بالشراكة مع هيئة السوق المالية، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ومحافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي، ورئيس مجلس هيئة سوق المال محمد القويز.
وناقشت الجلسة الأول من الندوة أهميةَ الاستقرار المالي في تحقيق رؤية 2030، ودور الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية في ضمان سلاسة التحول نحو تحقيق الرؤية، والنجاحات والتحديات، ومحفزات النمو الاقتصادي الحقيقي في ظل برنامج التوازن المالي.
وتركزت الجلسة الثانية على مناقشة التطورات في الاقتصاد السعودي وتأثيرها على القطاع الخاص والاستقرار المالي، إضافة إلى التحديات المشتركة ودور الجهات الرقابية في مواجهتها، والترابط بين القطاع الحقيقي والمالي ودور السياسات الاحترازية الكلية خلال الدورات الاقتصادية.
وتناولت الجلسة الثالثة أهمية التوريق المالي ودوره في تطور الأسواق المالية، والمشتقات المالية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
