عاد «الإسرائيليون» للحديث مجدداً عن ما يُسمّى مشروع غزّة الكبرى بعد فشل مساعي المبعوث الأمريكي كوشنر في تسويق مشروع إنعاش غزة الذي بلوره مع نتنياهو والمبعوث الدولي ميلادينوف وقطر وتركيا، وادعوا على لسان كوشنر أنّ دُولاً خليجيّة ستموّله بمليار دولار مع إقامة مُنشآت كهربائيّة وصناعيّة لغزّة داخل سيناء ورصيف بحري في قبرص اليونانيّة واستخدام مطار إيلات.
رفضت السلطة الفلسطينيّة هذا الطّرح المقدّم من ميلادينوف لأنّه تجاوز صلاحيّاته وأخذ يتشاور مع المندوب القطري والمسؤولين «الاسرائيليين» وكأنّه مُفَوّض رسمي من قبل سكان غزّة والسلطة، كما أنّ الدول العربية التي ذكرها كوشنر على أنّها ستكون المُموّل لم تبدِ تعاوناً في هذا المجال، باستثناء قطر التي تربطها علاقات خاصة مع واشنطن وحركة حماس وتركيا.. كما أنّ مصر أكّدت لوفد من «حماس» أنّ أيّة مُنشأة لخدمة غزّة يجب أن تقام داخل غزة وليست بسيناء.
لكن «الإسرائيليين» أعادوا طرح مشروع غزة الكبرى الذي سبق وأن رفضه الرئيس السادات وحسني مبارك وأبو عمار في نهاية الفترة الانتقالية لأوسلو سنة 1999، بينما وافقت عليه حماس.
وسبق لمستشار الأمن القومي «اللواء الاسرائيلي» غيئورا ايلان أن طرح مشروعاً قبل الانسحاب الأحادي من غزة بهدف إقامة غزّة الكبرى، «إلاّ أنّه رُفض من قبل معارضة اليمين الإسرائيلي»
وينصُّ على زيادة مساحة غزّة بثلاثة أضعاف في سيناء حتى العريش على حساب مصر وإعطاء مصر 200 كيلو متر مربع في النّقب لتسهيل ربطها بالأردن وانسحاب «إسرائيل» الكامل من قطاع غزّة وإخلاء كافّة المستوطنات هناك.
في المقابل تحصل مصر على منطقة بديلة مساحتها 200 كلم في منطقة وادي فران في النّقب، وكذلك على نفق بري يربطها بالأردن ويخضع للسيّادة المصرية ويحصل الفلسطينيون على 89% من أراضي الضّفة الغربية، فيما تحصل»إسرائيل» على مساحة الـ11% المتبقيّة من الضّفة، والكافية لضمّ كل الكتل الاستيطانيّة في الضّفة الغربيّة ويحصل الفلسطينيون على ميناء كبير في غزّة، يتم تمويله من المجتمع الدولي، وعلى مطار دولي كبير على مداخل رفح، وتتولى مصر والأردن والولايات المتحدة الوصاية على المناطق الفلسطينيّة.
حالياً طرح مسؤول أمني إسرائيلي كبير سابق، مقترحاً بإنشاء «غزّة الكبرى»، ليشمل قطاع غزّة وجزءاً من شمال شبه جزيرة سيناء المصرية، ويتضمّن إقامة ميناء ومحطّات كهرباء والاستثمار في الغاز وهو ما يتطابق مع مشروع كوشنر، على أنّ مثل هذا الكيان هو ضمن المرحلة الأولى من التّسوية السلمية، وسيكون بإشراف دولي مع إمكانيّة قيام مصر وتركيا وقطر وإسرائيل بلعب دور رئيس في إنشائه وتطويره، مُدّعين أنّ ما يخصُّ الضفة الغربية والقدس وحق العودة للاجئين الفلسطينيين يمكن معالجتها لاحقاً.