9 مليارات ريال حجم التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عمان

بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان عام 2017م 9.0 مليار ريال منها 4.0 مليار ريال صادرات سعودية مقابل 4.9 مليار ريال واردات سعودية من سلطنة عمان. ومنذ فجر النهضة في عام 1970م تتابعت خطط التنمية الخمسية منذ خطة التنمية الأولى ( 1976 - 1980 ) وعلى امتداد ثماني خطط متتابعة، حيث بدأت خطة التنمية الخمسية التاسعة ( 2016 - 2020 ) بعد ارتفاع مُعدَّلات النمو في القطاعات كافة ، حيث استخدمت الحكومة إيرادات النفط والغاز بشكل خاص لتحقيق التنمية وتشييد البنية الأساسية وبناء ركائز اقتصاد وطني قادر على النمو والتفاعل مع التطورات الإقليمية والدولية، والاستجابة أيضا لمتطلبات تحقيق مستوى حياة أفضل للمواطن العماني أينما كان على امتداد أرض عمان الطيبة مع تحقيق تطّور مستمر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمل في الوقت ذاته على تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على عائدات النفط والغاز بقدر الإمكان.

وانطلق في عام 2016 م البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" الذي يأتي مبادرة وطنية تُنفّذ في إطار الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020) بالتعاون مع وحدة الأداء والتنفيذ التابعة لحكومة ماليزيا "بيماندو" ، للعمل على تنويع مصادر الدخل مع التركيز على القطاعات الأساسية المستهدفة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي وفق الخطة الحالية كما حدَّدها المرسوم السلطاني رقم 1/2016م ، وهي الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والثروة السمكية . وسيركز البرنامج على رفع نسبة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وزيادة الاستثمارات في القطاعات الواعدة وزيادة فرص العمل.

وتتضمن أهداف ومحاور البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ) إيجاد سوق عمل واعد للشباب العماني وتقوية القطاع الخاص لجعله شريكًا في التنمية والاقتصاد الوطني بما يحقق الاستقرار في بيئات العمل وإيجاد وظائف مختلفة في شتى المجالات للخريجين مواكبة لمسيرة الحكومة في التوظيف والتقليل من العبء على الوظائف الحكومية.

ويتمُّ تنفيذ البرنامج على عدة مراحل بحيث تتم الاستفادة من نتائج كل مرحلة في المرحلة التي تليها، حيث يتم البدء بقطاعات الصناعات التحويلية والسياحة واللوجستيات، إضافة إلى قطاع المالية والتمويل المبتكر، وقطاع التشغيل وسوق العمل كقطاعين ممكنين، فيما تمتد المرحلة اللاحقة لتشمل قطاعي التعدين والثروة السمكية، وربط القطاعات الخمسة الأساسية الواردة في الخطة ببعضها.

وتعمل السلطنة على تشجيع الاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى والمشاريع الإنتاجية لتنويع مصادر الدخل ودفع القطاعات غير النفطية ، وتفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على الاستفادة من المقومات السياحية للسلطنة ومن موقعها الجغرافي الفريد ، مع الحفاظ على أفضل مناخ جاذب للاستثمار. فقد بلغ إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2018م نحو 9 مليارات و736 مليونًا و900 ألف ريال عماني مقارنة بـنحو 8 مليارات و371 مليون ريال عماني للفترة ذاتها لعام 2017م وذلك بزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي مقدارها مليار و365 مليونًا و900 ألف ريال عماني وبنسبة نمو بلغت (3ر16) بالمائة وفق ما بينت النتائج الأولية لأداء الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث بلغ حجم استثمارها حتى نهاية الربع الثاني لعام 2018م نحو 4 مليارات و735 مليونًا و100 ألف ريال عماني مقابل نحو 3 مليارات و742 مليونًا و800 ألف ريال عماني في الفترة ذاتها من العام 2017م.