أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارًا بالموافقة على اللائحة الجديدة للموثقين، التي تتضمَّن 12 صلاحية تتوافق مع الرؤى والتوجهات الحديثة للوزارة في إشراك القطاع الخاص بأعمال التوثيق ودعم الموثقين وإتاحة مزيد من الصلاحيات لهم وتجويد أعمالهم.
ومنحت اللائحة الموثق حق تقاضي مقابل مالي على ما يوثقه، دون إخلال بحق الوزارة في تحديد وتنظيم ذلك، كما أجازت له توثيق العقود وسماع الإقرارات في دول العالم بما لا يخل بالقوانين الوطنية في البلد المراد إجراء عملية التوثيق فيه، ودون إخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
وتضمَّنت اللائحة صلاحيات جديدة للموثقين تمثلت في أن يعهد إليهم توثيق العقود والإقرارات في بيع وإفراغ العقارات، والرهن وتعديله وفكه، وقسمة المال المنقول، والوكالات وفسخها، وعقود الإجارة، وعقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية وفكها، والإقرار بالديون وتسلمها والتنازل عنها، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، والعقود الواقعة على المال المنقول.
«العدل»: 12 صلاحية بـ«لائحة الموثقين» تدعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 21 نوفمبر 2018 03:05 KSA
أقرها الصمعاني في إطار تحديث اللوائح والتنظيمات وآليات العمل
A A
