وأوضح السكيت خلال اللقاء الإعلامي لخطة تحفيز القطاع الخاص الذي نظمه مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام اليوم في الرياض، ، بحضور عددٍ من الإعلاميين والمختصين في المجال الاقتصادي أن الدولة -رعاها الله- خصصت لخطة تحفيز القطاع الخاص 200 مليار ريال منها 40 مليار ريال للمرحلة الأولى و72 مليار ريال للمرحلة الثانية.
مشيراً إلى أنه تم إطلاق 13 مبادرة قيد التنفيذ حالياً من ضمنها:
- مبادرة "إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة"
- بادرة "الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"
- مبادرة "صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" ، التي تعمل على تنفيذها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين وصل عدد المستفيدين من مبادرة "القروض السكنية المدعومة للعسكريين في الخدمة"، والتي ينفذها صندوق التنمية العقارية، إلى3242 عسكرياً بقيمة أجمالية409 مليون ريال، منذ إطلاقها في 15 نوفمبر.
وأشار إلى أن مبادرة "مكتب المشاريع ذات الأولوية" ساهم في معالجة التحديات التي واجهت 16 مشروعاً في قطاعات مختلفة، تجاوزت قيمتها الاستثمارية 14 مليار ريال سعودي، في حين لا يزال العمل جارياً على حل التحديات التي تواجهها 16 مشاريع أخرى. وقد أشاد السكيت بجهود الجهات ذات العلاقة من خلال استعراض التجارب المحلية والخطط المستقبلية لتعزيز المحتوى المحلي وتحفيز القطاع الخاص.
وأعلن السكيت عن إطلاق المرحلة التجريبية لمبادرتين تعمل على تنفيذها وزارة المالية تهدف إحداها إلى "دعم استدامة الشركات"حيث يتم دراسة طلبات 59 شركة حاليا وأيضًا مبادرة صندوق دعم المشاريع التي تقدم قروضاً ذات استحقاقات طويلة الأجل لمشاريع القطاعات الصحية والتعليمية والسياحية والعقارية الكبرى. ويتم حاليا تقييم ما يزيد عن 40 طلب لمشاريع في القطاعات المستهدفة التي تحتاج الى تمويل بإجمالي قيمة تقارب 2.7 مليار ريال سعودي.
كما أوضح السكيت أن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص تشمل مشاريع البنية التحتية الخاصة بنشر الإنترنت عالي السرعة في المناطق الحضرية والريفية كمشاريع خدمية تسهم بشكل مباشر بتنمية وتطوير الحياة المجتمعية وفقاً لمستهدفات الرؤية المستقبلية للمملكة.
وكان رئيس وحدة المحتوى المحلي التقى مؤخراً بنخبة من أبرز الإعلاميين المهتمين بالشأن الاقتصادي، والداعمين لجهود الدولة نحو آفاق أرحب للاقتصاد الوطني، مشيداً بتفاعل الإعلام المحلي البنّاء مع جهود الوحدة الرامية لتطوير وتنمية القطاع الخاص ليضطلع بدوره ضمن منظومة اقتصادية متكاملة تنسجم مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية 2030.
