"البيئة": عقوبات مغلظة لصيد السلاحف البحرية والاتجار بها

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة على حظر صيد السلاحف البحرية أو جمع بيضها أو الاتجار في لحومها ومنتجاتها، داعية مرتادي البحر وصيادي الأسماك الذين تقع السلاحف في شباكهم إلى المبادرة بإطلاقها، وإعادة ما يتم صيده من هذه الحيوانات إلى البحر. وأكدت الوزارة أن من يخالف هذه التوجيهات، يعرض نفسه للعقوبة حسب نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة ولائحته التنفيذية، حيث يحظر النظام صيد السلاحف أو جمع بيضها أو نقله أو الاتجار به، إضافة إلى العبث بأعشاش السلاحف وأماكن تجمعها. وناشدت مرتادي البحر والصيادين والهواة، إلى ضرورة الحفاظ على السلاحف البحرية وعدم العبث بها، كواحدة من الأنواع الهامة في البيئة البحرية، مبينة أن كل مَن يخالف ذلك الحظر سيكون عُرضة للعقوبة. وتعتبر السلاحف البحرية من الحيوانات المعمرة، حيث تنمو ببطء وتبدأ وضع بيوضها في حوالي سن الـ 30، وتواصل التناسل حتى سن الـ 100 أو أكثر. وتعشش الأنثى مرة كل 3 إلى 4 سنوات، وبعد شهرين من وضع البيض في العش الذي تحفره السلحفاة على الشاطئ، يفقس البيض فتخرج الصغار من الرمل وتتجه غريزياً نحو البحر، حيث لا تسلم غالبية الصغار من الأذى، فبعضها لا يقوى على الخروج من العش فيموت، وتلتهم السرطانات والطيور عدداً منها على الشاطئ قبل وصولها إلى البحر، ويذهب بعضها فريسة الصيادين وهواة التربية والتجار، حيث تمضي صغار السلاحف سنوات من عمرها في البحار العميقة وهي تكبر ببطء محاولة اجتناب المفترسات.