* (وجّهْنَا بتغيير مصطلح «كِبَار السِّن» إلى «كِبَار المواطنين»، واعتمدنا «السياسة الوطنية لهم»؛ للارتقاء بجودة حياتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي). هذا ما أكَّده «الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات الشقيقة، وحاكم دُبَي»، في تعليقه على إطلاق «السياسة الوطنية لكبار السِّن»، التي اعتمدها مجلس الوزراء الإماراتي قبل أيام، مضيفاً: (كِبَارُنَا هُمْ الشَّبَاب الذي لا ينضب عطاؤهم؛ فهُم الخبرة، كما أنه لا يمكن تحقيق التماسك الأُسري والتلاحم المجتمعي إلا بضمان الحياة الكريمة لهم...).
* هذا وتتضمن تلك السياسة الإماراتية سبعة محاور أساسية هي: «الرعاية الصحية والتواصل المجتمعي، والحياة النشطة، واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، والبنية التحتية والنقل، والاستقرار المالي، والأمن والسلامة، وجودة الحياة المستقبلية».
* وهنا (كِبَار السِّنّ) شريحة مهمة أَفْنَت سنين عمرها في خدمة دينها ووطنها ومجتمعها، وأولئك لهم حقوق واجبة على المجتمع ومؤسساته المعنية، «حكوميةً كانت أو مَدنِيّة»، ولاسيما مَن كان منهم خارج رعاية أسْرَته، أو يعاني (صحياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً)؛ وحكومتنا الرشيدة بالتأكيد حريصة على رعاية المواطنين بكافة فئاتهم وأعمارهم؛ ولا أدلَّ على ذلك من اعتماد «مجْلس الأُسرَة»، الذي يتفرَّع عنه لجنة «مختصة بكبار السِّن»، كما أن القوانين والأنظمة التي تضمن حقوقهم حاضرة، وهناك تطوير لها في مشروع طرحته «وزارة الشؤون الاجتماعية» للقراءة وإبداء المقترحات في أبريل 2017م، ثم أقَرّه «مجلس الشورى» مارس 2018م؛ ولكن ما ينقص تلك الأنظمة والاستراتيجيات التفعيل؛ وجديِّة التطبيق من المؤسسات ذات العلاقة، وبثّ ثقافتها في شرايين المجتمع بمختلف أطيافه ومستوياته.
* أخيراً المنطق يُؤكِّد أنَّ علينا أن نُفِيد من تجارب غيرنا في هذا المَلف، لنبدأ من حيث انتهوا، وفي هذا الإطار اقترحُ إضافةً للرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لـ(كِبَار المواطنين): إنشاء أندية ترفيهية وثقافية لهم، وإطلاق لجان استشارية منهم في المناطق والمحافظات؛ للإفادة من خبراتهم، التي أعتبرها كنوزاً، علينا أن لا نتجاهلها أو نضيعها في تنمية الوطن.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
