لافروف: البحارة الأوكرانيون انتهكوا القانون وسيحاكمون

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الجمعة على أن البحارة الأوكرانيين الذين أسرتهم روسيا أواخر نوفمبر خلال مواجهة بحرية قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، قد انتهكوا القانون وسيحاكمون. وقال لافروف في مؤتمر صحافي عقده في ميلانو "لقد انتهكوا القانون الدولي والقوانين الروسية من خلال دخول المياه الإقليمية الروسية بطريقة غير شرعية". وأضاف "هذه جريمة وتعتبر جريمة في أي بلد".

وفي 25 نوفمبر، احتجزت روسيا ثلاث سفن عسكرية أوكرانية مع بحارتها وعددهم 24، بعدما أطلقت النار باتجاهها، فاندلع أسوأ خلاف مع كييف منذ سنوات. حصل الحادث في البحر الأسود بينما كانت السفن تحاول دخول بحر آزوف عبر مضيق كيرتش، قبالة شبه جزيرة القرم.

وأصيب ثلاثة من البحارة بجروح خلال هذه المواجهة. وأوقف البحارة الأوكرانيون الذين تتهمهم روسيا بدخول مياهها الإقليمية، ووضعوا في السجن على سبيل الاحتياط في القرم، ثم نقلوا إلى موسكو. واتُهموا بالعبور غير القانوني للحدود، وقد يُحكم عليهم بالسجن ست سنوات، كما قال محاميهم.

وأضاف لافروف "عندما ينتهي التحقيق. يمكن ان ننظر في كيفية تيسير مصيرهم أو الاتفاق على تدابير أخرى ملموسة لاتخاذها". وأكد وزير الخارجية الروسي أن البحارة الأوكرانيين، "ليسوا في حالة سيئة، وليس ثمة خطر يهدد حالتهم الصحية". يشكل هذا الحادث المواجهة العسكرية الأولى المفتوحة بين موسكو وكييف منذ ضم القرم في 2014 وبداية نزاع مسلح في السنة نفسها في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا، أسفر عن أكثر من 10 ألاف قتيل.

وزاد أيضًا في توتير العلاقات بين موسكو وواشنطن، إذ ألغى الرئيس الأمريكي دونالد تراكب لقاءه مع فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين الأخيرة في بوينوس ايرس بسبب هذه المواجهة العسكرية. والعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في أدنى مستوياتها في الوقت الراهن، منذ نهاية الحرب الباردة، وقد تأثرت بالأزمة السورية، والنزاع في أوكرانيا، والاتهامات بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016، وفي الفترة الأخيرة باتهام موسكو بانتهاك معاهدة 1987 حول الأسلحة النووية المتوسطة المدى. ويرفض الروس من جانبهم بشدة هذه الاتهامات. وتنتقد موسكو التوسع المتكرر كما تقول روسيا للقانون الأمريكي إلى خارج نطاق الأراضي الأميركية.

واتهم لافروف مرة جديدة واشنطن الجمعة بالاتجاه "نحو استخدام قوانينها الوطنية خارج أراضيها"، وذلك تعليقا على توقيف المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة، مينغ وانزهو في كندا، بناء على طلب الولايات المتحدة. واعتبر لافروف أن "لا احد يقبل هذه السياسة المتعجرفة لقوة عظمى، فهي تثير الرفض حتى لدى أقرب حلفاء الولايات المتحدة".