صحية الشورى تطالب الوزارة بمعايير تشغيلية للمستشفيات

طالب اللجنة الصحية بمجلس الشورى وزارة الصحة بوضع معايير تشغيلية للمستشفيات ومقارنتها بمقدمي الخدمة بالقطاعات الصحية الأخرى بالتعاون مع وزارة المالية.

وأكدت اللجنة الصحية في تقرير اطلعت عليه «المدينة» أن التحديات أمام الوزارة تشمل تحسين القيمة المتحصلة في ظل الازدياد المتسارع في تكلفة الرعاية الصحية، وانخفاض مستوى التمويل المقرر من قبل وزارة المالية.

وقالت اللجنة إن الوزارة تنوي الاستخدام الأمثل للموارد ومنع الهدر، وتحديد التمويل المالي الملائم للمرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن معايير الخدمة الطبية حسب نوعيتها هي من يحدد المبالغ المطلوبة، ووزارة الصحة لم تصل إلى اتفاق نهائي على هذه المعايير مع وزارة المالية ومقارنتها بمثيلاتها من مقدمي الخدمة في القطاعات الصحية الأخرى.

وطالبت اللجنة الصحية بضرورة التركيز بصورة أكبر على موضوع الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل أورام القولون والثدي وبرنامج علاج السمنة، وعمل الفحص الدوري على المواطنين خاصة كبار السن لجميع الأمراض المزمنة والمعروفة وقدمت توصية بتكثيف جهود وزارة الصحة في مجال الكشف المبكر عن الأمراض وتسهيل الفحص الدوري للمواطنين خاصة كبار السن.

ولاحظت اللجنة الصحية عدم وجود ضوابط واضحة مكتوبة عند تكليف الأطباء والممارسين الصحيين، برئاسة الأقسام الإكلينيكية، واللجان الطبية والعلمية المختلفة، حيث يستمر الطبيب أو الممارس الصحي في أداء عمله السريري، ويتم خفض نسبة معينة ليتمكن من أداء العمل الإداري المطلوب، وذلك بغرض الحفاظ على مهارات الأطباء والممارسين الصحيين عمومًا، وطالبت اللجنة الوزارة بوضع ضوابط التكليف بما لا يؤثر على أدائهم الطبي والسريري.

وحثت اللجنة الوزارة على الإسراع في إنجاز السجل الصحي الوطني لجميع الأمراض بالمملكة، وأوضحت أن الصحة وضعت جانب الوقاية من الأمراض كإحدى أهم المبادرات في مشروع التحول الوطني، ومع ذلك فهناك نقص كبير في المعلومات الصحية بشأن الأمراض وتوزيعها، وانتشارها في المملكة، ورغم أن هناك جهودًا قد تمت لتفعيل قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز الوطني للمعلومات الصحية، إلا أن ما تم إنجازه حتى الآن جاء في ثلاثة أمراض فقط، هي السجل الوطني لكل من الأورام، والصلب المشقوق، والإعاقة السمعية.

أبرز مطالب وملاحظات اللجنة:

• تحسين القيمة المتحصلة في ظل ازدياد التكلفة أبرز التحديات

• الاستخدام الأمثل للموارد ومنع الهدر

• معايير الخدمة الطبية وونوعيتها تحدد المبالغ المطلوبة

• التركيز على الكشف المبكر عن الأمراض

• الفحص الدوري لجميع المواطنين خاصة المسنين

• وضع ضوابط لتكليف الممارسين بالأقسام الإكلينيكية