حملت ميزانية 2019 العديد من المؤشرات التي تعكس قوة الاقتصاد الوطني، لاسيما وأنه سبق الإعلان عنها بوقت قصير الأمر الملكي الكريم بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام آخر، في إشارة إلى تحسن المالية العامة للدولة واستمرار قطار الإصلاحات.
يتصدر المؤشرات الجيدة، نمو حجم الإنفاق في الميزانية ليتجاوز 1.1 ترليون ريال للمرة الأولى في تاريخ المملكة، وذلك على خلفية التحسن في الإيرادات العامة للدولة بعيدا عن النفط، وقد بلغت الإيرادات غير النفطية العام الحالي 291 مليار ريال، ومن المتوقع أن ترتفع لأكثر من 310 مليارات ريال في العام المقبل.
صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد بدل الغلاء يعكس ثقة في نمو الإيرادات والحرص على رفاهية المواطن ودعمه لمواجهة أعباء المعيشة.
تراجع عجز الميزانية العام المقبل إلى 131 مليار ريال يؤكد نجاح الخطط التي يجرى العمل عليها لخفض العجز سنويا وصولا إلى التوازن المالي في 2023.
بقاء الدين العام في حدود 678 مليار ريال العام المقبل، يعكس قوة الاقتصاد، حيث يعد من أقل المستويات في دول مجموعة العشرين.
تحقيق معدل نمو يصل إلى 2.6 % يؤكد أن قاطرة الاقتصاد تسير بشكل جيد إلى الأمام، وقادرة على مواجهة التحديات وأبرزها تذبذب أسعار النفط، من خلال برامج طموحة لاستنهاض قدرات الاقتصاد في قطاعات السياحة والإنتاج وغيرها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
