الراجحي يدعو القطاع الخاص لتقديم رواتب مجزية للسعوديين

دعا وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي القطاع الخاص أن يرتفع بالرواتب بحيث تكون مجزية. يأتى ذلك فيما تشير تقديرات التأمينات الاجتماعية، إلى أن 40% على الأقل من السعوديين في القطاع الخاص رواتبهم أقل من 3 آلاف ريال. ويشكو السعوديون في القطاع من طول ساعات الدوام وعدم إقرار إجازة اليومين رسميًا رغم الإعلان عن ذلك أكثر من مرة في السابق.

وقال الوزير، خلال حديثه لرجال وسيدات الأعمال في غرفة جازان، أمس الأول إن على القطاع الخاص أن يتأكد أنه عندما يدفع راتبًا زيادة فإن إنتاجية الموظف قد تتضاعف، قائلا: «هؤلاء في الأخير أبناؤنا وبناتنا.. ولما تعطي راتباً قليلاً لن يستطيع العامل أن يستمر».. وأكد حرص الوزارة على تعزيز وتطوير شراكاتها الاستراتيجية مع قطاع الأعمال، لتحفيزه على النمو ورفع معدلات التوطين عبر إيجاد فرص العمل المنتجة والمحفزة. وأشار إلى أن الساحة الاقتصادية تجد تفاعلاً كبيراً مع حزمة القرارات والموجهات التي تنفذها الوزارة لتصحيح اعتلالات السوق وتعديلها. ولم يلزم نظام العمل والعمال القطاع الخاص بحد أدنى للأجور سواء للسعوديين البالغ عددهم 1.9 مليون بسوق العمل أو الوافدين البالغين قرابة 10 ملايين. وأطلقت الوزارة سلسلة من المبادرات النوعية من أجل دعم التوطين المناطقى وتعزيز الطلب على العمالة الوطنية، سواء من خلال التدريب والتأهيل الجيد، أو رفع كلفة الاستقدام على القطاع الخاص.

وعلى الرغم من إقبال السعوديين على وظائف برواتب ضعيفة نوعًا ما، إلا أن الآمال معقودة على قطاع التجزئة والخدمات في استيعاب المزيد من الأعداد، لاسيما وأنها لا تحتاج إلى تدريب أو تأهيل مكثف. وتخطط المملكة للهبوط بمستوى البطالة إلى 7% بحلول 2030، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات النوعية التي تستهدف الوظائف المتوسطة والعليا، بعد شكاوى من التركيز على الوظائف الهامشية مؤخرًا. ويقوم التوطين المناطقي على تأهيل خريجي كل منطقة وفق طبيعة الأنشطة بها، والاستفادة في ذلك من المزايا النسبية لها.