وأيد المجلس وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، الذي أكد رئيسها أن العسكريين محل الدعم والاهتمام من مجلس الشورى، لكنه رأى أنه من الناحية النظامية فإن المؤسسة العامة للتقاعد لا تملك صلاحية التعديل على نظام التقاعد العسكري، مشيرًا إلى أهمية أن تقدم التوصية حسب المادة 23 من نظام الشورى.
وطالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بالتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية؛ لتعزيز مجالات الشراكة بينهما، من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة؛ لتغطية تمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين وفقًا لمستويات دخولهم.
كما طالب المجلس في قراره المؤسسة بتفعيل الاستفادة من قاعدة بياناتها للمشتركين المدنيين والعسكريين لدى تسوية مستحقاتهم التقاعدية فور انتهاء خدماتهم، بما يكفل الاستغناء عن طلب أي بيانات أو مستندات من جهات عملهم.
وشدد المجلس على المؤسسة بتسريع إجراءات نقل ملكية مشروع الملك عبدالله المالي لوزارة المالية، بما في ذلك سداد المقابل المالي للمؤسسة، والنظر في تعويض حسابي التقاعد المدني والعسكري بالمؤسسة عن فاقد الاستثمار للأصول المالية المستثمرة في المشروع خلال فترة التنفيذ.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن دراسة الزواج المبكر للفتيات "زواج القاصرات"، واستمع إلى تقرير اللجنة بشأن دراسته الزواج المبكر للفتيات. كما استمع المجلس إلى رأي الأقلية من أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه عضو اللجنة الشيخ عبد العزيز النصار، الذين رأوا عدم تأييد رأي اللجنة فيما ذهبت إليه من توصيات والضوابط التي تضمنتها، وأكدوا أهمية ما رأته الحكومة من ضوابط.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت؛ لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
رفع كفاءة الإقراض في صندوق التنمية الاجتماعية
ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي بتيسير وتسهيل إجراءات الإقراض، مع تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة لدعم نموها وتوسعها.
ودعت اللجنة الصندوق إلى الاستفادة من زيادة رأس ماله في رفع كفاءة الإقراض، من خلال معالجة العقبات التي تؤدي إلى استمرار اتساع الفجوة بين القروض التي تتم الموافقة عليها وتلك التي يتم صرفها، ووضع الفرضيات التي يتم على أساسها بناء توقعات النشاط الإقراضي والقيمة المتوقعة مستقبلًا، وتوزيعها حسب الأنشطة الصناعية المختلفة، وتضمينه التقرير القادم.
بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية
ناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك، وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للجمارك، بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية، بما يتفق مع ما تضمنه برنامج التوازن المالي ورؤية المملكة 2030.
كما طالبت اللجنة الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن القوى العاملة بالهيئة، واعتمادات بنود الميزانية وما تم صرفه منها، والمشروعات التي يتم تنفيذها.
ودعت اللجنة في توصياتها إلى سرعة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك؛ ليتولى تنفيذ المهام الموكلة إليه بموجب تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (352) وتاريخ 3/7/1439هـ.
