الإصلاح وتقييم وتطوير الأداء العنوان الأبرز لإعادة الهيكلة

تعزز الأوامر الملكية التي صدرت أمس مسيرة الإصلاح والتنمية وإعادة البناء التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتضمنت إعادة هيلكة مجلس الوزراء وعدد من أجهزة الدولة رسائل مهمة يتصدرها مواصلة القيادة السعودية مهمة الإصلاح الهيكلي للدولة وتطوير أجهزتها طمعًا في الوصول بالعمل الحكومي إلى أفضل الممارسات العالمية، وأن التغييرات الوزارية تصب في مصلحة مواصلة العمل على تنفيذ رؤية المملكة ٢٠٣٠، بحيث تتم حوكمة كافة أعمال الدولة، كما أن إعادة تشكيل مجلس الوزراء تمت بعد متابعة كاملة لأداء جميع الوزارات وتقييم أدائها خلال الأربع سنوات الماضية، وفصل الديوان الملكي عن رئاسة مجلس الوزراء وإعادة هيكلة الجهازين وعودتهما إلى ما كانا عليه قبل ٢٠١١، هو رغبة في تطوير أداء رئاسة مجلس الوزراء كجهاز تنفيذي، والتغييرات التي شهدتها وزارة الخارجية تهدف إلى إعادة بناء وتطوير الوزارة تنظيميًا، حيث سيتولى الدكتور إبراهيم العساف، وهو أكثر الوزراء خبرة في العمل الحكومي، مهمة تطوير إداء الوزارة تنظيميًا، فيما سيتفرغ عادل الجبير إلى مهمته في قيادة الدبلوماسية السعودية، أما الرسالة الأخيرة فتتعلق بوزارة البلديات، والتي لم يتطور الأداء فيها على عكس الوزارات الأخرى ولاتزال بعيدة عن مخرجات الرؤية ودورها أقل من التطلعات، وهو ما استدعى تكليف ماجد القصبي كوزير لها لنقلها لتواكب تطلعات المواطنين.

30 مليارا سنويا إضافة المعارض والمؤتمرات

كما يشير إنشاء هيئة المعارض والمؤتمرات إلى تفعيل مباشر لصناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة، وسيكون لها دور أساسي في جلب وتطبيق أفضل الممارسات، وسيؤدي تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات إلى زيادة في الناتج المحلي بقيمة تقارب 30 مليار ريال سعودي سنويًا بحلول 2030 وإيجاد ما يزيد عن 60 ألف وظيفة. وهيئة المعارض والمؤتمرات ستساهم في صناعة أحداث وفعاليات مهمة ذات قيمة عالية في كافة المجالات السياسية، والأمنية، والدينية، والرياضية والثقافية، والتجارية وفي كافة القطاعات.

توطين صناعة الفضاء

أما الهيئة السعودية للفضاء فستسعى الهيئة إلى أن تجعل المملكة من أهم المناطق الجاذبة التي تشجع المستثمرين والشركات الأجنبية على الاستثمار في هذا المجال، كما أن انخفاض تكاليف الإطلاق خلال العشر سنوات الماضية بنسبة 90 ٪، سيدفع قطاع الفضاء إلى النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 5 ٪ حتى عام 2040 ووجود هيئة سعودية تهتم بهذا المجال سيعزز من فرص أن يسهم هذا القطاع في الناتج المحلي مستقبلا. وستساهم بدفع توطين صناعة الفضاء لتعزيز تطوير التكنولوجيا والمساهمة في تنويع واستدامة الاقتصاد المحلي، و سيكون للهيئة دور في ضمان الوصول المستقل للمملكة إلى الفضاء وتمكين قطاع الفضاء من خلال إدارة استراتيجية الفضاء.

توجيه المشتريات الحكومية للمكون المحلي

ومن المتوقع أن يكون لهيئة المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي دور في التحكم بالقوة الشرائية الحكومية ودعم الاقتصاد الوطني، وستقوم الهيئة بتأسيس قاعدة بيانات شاملة للموردين وتصنيفهم مما يمكنها من زيادة المرونة في إجراء تعديلات على مواصفات الإنتاج بسبب القرب من المصنّعين، التوافق مع متطلبات الحكومة في دعم المكَّون المحلي. ويصرف ما يقارب نسبته 15- 20% من الناتج المحلي عالميا على المشتريات الحكومية، وهيئة المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي ستساهم من خلال أهدافها في تحويل حصة كبيرة من هذا الانفاق داخل المملكة. وسيكون للهيئة لها أثر مباشر على خفض فاتورة الواردات الصناعية وتقليل تكاليف التشغيل المتعلقة بالمشتريات الحكومية مثل التخزين والنقل.

تطلعات تطوير التعليم

ومن الواضح، أن تعيين حمد آل الشيخ وزيرًا للتعليم يأتي في سياق إصلاح التعليم وتطويره كونه مفتاح تطوير المملكة كما نصت عليه رؤية 2030، وتوجيهات سمو ولي العهد للوزير الجديد أن يأتي اليوم قريبًا الذي يستطيع فيه السعوديون والسعوديات، من خلال تأهيلهم العلمي، الانخراط في سوق العمل العالمي من داخل المملكة وأن يصبحوا عملة ثمينة ونادرة.

أما تعيين الاستاذ تركي شبانة وزيرًا للإعلام وهو القادم من القطاع الخاص، فيؤكد الرغبة في تطوير القطاع الحكومي ليكون أكثر فعالية ونجاحًا، وحتى يمكن أن يواكب التطور السريع في تقنيات الإعلام وخدماته.