الحديث عن التنمية الاقتصادية على مستوى الدول حيوي ومهم، وذلك من زاوية أنها المُحرِّك الأساس للقطاعات المختلفة، وهو ما نهتم بالإجابة عنه من خلال طرحنا التالي، والتي من المهم أن تنعكس على اقتصادنا المحلي. وسنتطرق للموضوع من زاويتين مهمتين؛ الأولى زاوية الحجم، والثانية زاوية القطاع المنتمي له.
فمن المتعارف عليه أن التنمية الاقتصادية تعكس مؤشرات إيجابية على النمو المالي والتوظيف داخل الدولة، بمعنى أن التوظيف يرتفع؛ وتنخفض معه البطالة وارتفاع مؤشرات النمو للناتج المحلي والدخل الفردي. لذلك تعتبر التنمية نتيجةً؛ من المهم أن تتم ونرى أثرها في الواقع.
وبالحديث عن الحجم، فمن المعروف أن الشركات الصغيرة تعتبر هي البُعد المهم والحيوي لإحداث التنمية، فمساهمتها عادةً ما تكون مرتفعة، وفِي الوقت نفسه تعتبر الموظف الأكبر من خلال التوظيف الذاتي. وتهتم المملكة من خلال المبادرات والكيانات بدعم هذا التوجُّه، وتوفير الآلية التي تجعل إمكانية إيجاده وتسريعه بعدًا ممكنًا؛ نظرًا لأهمية وحيوية هذا التوجُّه في دعم وإحداث التنمية من زاوية المساهمة المالية والتوظيف في الاقتصاد. ومن المتعارف عليه عالميًّا أن هذا القطاع (المنشآت الصغيرة)، هو أكبر القطاعات الموظفة في أي اقتصاد دون منازع.
والنقطة الثانية تتعلق بالقطاع الاقتصادي الذي ينتمي له، ويمكن أن يُحقِّق هدفي التوظيف والنمو المالي. ونجد أن قطاعات الخدمات والتجزئة والتقنية والصناعات المساندة هي التي ستسيطر والتي ستنبع منها العوامل الداعمة للتنمية، وتُحقِّقها بصورة إيجابية؛ لأن الفراغ الحالي والناجم من الإصلاحات والأنظمة الجديدة، يقع في قطاع التجزئة والخدمات بصورةٍ كبيرة، في حين أن قطاع التقنية والصناعات المساندة للصناعات الاستراتيجية الضخمة هي التوجُّه الحديث، والذي تفرضه احتياجات التنمية والرؤية. فالتوجُّه الحالي حسب المبادرات يعكس لنا أهمية القطاعين الجديدين، ولا يعتبر ناجم من تعبئة الفراغ. فالدولة اهتمت بالصناعات الثقيلة كتوجُّه استراتيجي؛ ما يفرض علينا في المرحلة القادمة وجود التقنية والصناعات المساندة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
