لابد أن نفرق بين كلمة موازنة وميزانية لأن هناك الكثير من عامة الناس يطلقون على الموازنة العامة للدولة التي تصدر بنهاية كل عام بالميزانية، لذا يمكن القول أن موازنة الدولة هي خطة مالية بأرقام تقديرية لمصروفات وإيرادات الدولة لسنة قادمة، بينما الميزانية تعني أحداث بأرقام حدثت في سنة مالية سابقة في تاريخ معين وهو نهاية الفترة المالية.
وتشير مؤشرات الموازنة القادمة بإنفاق متوسع يتجاوز التريليون ريال، بينما الإيرادات بلغت ٩٧٥ مليار ريال بفارق عجز ١٣١ مليار ريال حيث انخفض العجز بنسبة ٢٥٪ عن العام السابق، والاستمرار في تطبيق المبادرات والبرامج والمشاريع، وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ التي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المعلنة والمخطط لها، وفي مقدمتها تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي، واستدامة المالية العامة، وتحقيق التوازن المالي بحلول العام ٢٠٢٣، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، واستمرار التقدم في الاصلاحات الاقتصادية والاسراع في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية، وزيادة القدرة على استيعاب الظروف والصدمات التي قد يواجهها الاقتصاد.
وتتسم الموازنة بالشفافية والافصاح، ومشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال برامج الخصخصة، حيث هناك الكثير من القطاعات الحكومية سيتم تخصيصها لمشاركة القطاع الخاص في ادارة المرافق التي تم خصخصتها مما ينعكس ايجاباً على زيادة الإنتاجية، وهذا بدوره سيؤدي إلى اتقان العمل وتحسين جودته، فالموازنة تحمل بين طياتها الكثير من البرامج التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل كبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتنمية الصناعة والمحتوى المحلي في عدة قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والصادرات والتعدين، ويتضمن ذلك تحسين البنية التحتية ودعم الصادرات وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة؛ لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث، ما يُمّكن من خلق فرص عمل واعدة للمواطنين. فالإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى المحافظة على معدلات عجز منخفضة، ومن المتوقع أن يستمر العجز في الانخفاض التدريجي على المدى المتوسط من ٤.١% من إجمالي الناتج المحلي في العام ٢٠١٩ إلى ٣.٧% في العام ٢٠١٩ حتى يصل إلى التوازن المالي بحلول العام ٢٠٢٣ كما هو مخطط له في برنامج تحقيق التوازن المالي.
سالم سعيد باعجاجة
أستاذ المحاسبة بجامعة جدة