لعل من نافلة القول التأكيد أن الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في أي مجتمع من المجتمعات هو أهم عناصر الاستثمار الداخلي والخارجي، وبلادنا بفضل من الله يتوافر فيها هذا الاستقرار، وهي نعمة عظمى لا يعيها إلا من فقدها (لا قدر الله)، إلّا أن البيروقراطية تُلقي بظلالها على قضية الاستثمار، والبعض يشعر أن العديد من العقبات أُزيلت عن طريق المستثمر الخارجي، بينما لا يزال المستثمر من الداخل يتطلع إلى المزيد، وهناك وعود من القيادة لتذليل عقبات الاستثمار والاستفادة من الدروس الماضية.
إن الاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة يُمثِّل المدخل الرئيسي لدخول الاستثمارات ونموّها، لاسيما أن عملية الدخول في الدول التي تواجه مشكلات أمنية تُمثِّل مغامرة كبيرة، فإذا كانت بعض الدول العربية تعيش حالة من الفوضى إلا أن المملكة تعد محط أنظار الشركات الاستثمارية العالمية، والمتوقع أن تُقبل هذه الشركات إلى بلادنا، وستجد طريقها بقوة في ظل المناخ المتوفر لها والوضع الاقتصادي والاحتياطات وصناديق الاستثمار، وكلها تُمكِّنها في تحقيق قفزات كبيرة نحو بناء اقتصادي قوي ومتنوع يساهم في رفاهية المواطنين، وتوفير فرص وظيفية لهم، وأحسب أن الميزانية التريليونية سوف تُحلِّق بالاقتصاد عالياً، والتي جاءت لتُؤكِّد نجاح السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تبنَّتها الدولة للانطلاق نحو آفاق أرحب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد وعد ملك البلاد بضبط الإدارة المالية وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وتمكين القطاع الخاص وتطوير الخدمات الحكومية.
قد شهدت ميزانية هذا العام نسبة معدل نمو 2.6، وزيادة رخص المستثمرين الأجانب بـ700 رخصة، ويحدونا الأمل لزيادة تشجيع المستثمرين السعوديين وإزاحة كل العوائق البيروقراطية عن طريقهم وتصحيح بعض المسارات القديمة التي ساهمت في تعميق الفجوة وخوف بعض المستثمرين، ولعلي أوجز بسخرية أحدهم عندما قال: ليتهم يعاملوننا كالمستثمرين الأجانب!!
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
