تحدثت في مقالي السابق عن الدور الإيجابي الذي تقوم به (وزارة الاسكان) في توفير مساكن للأسر المحتاجة، بناء على دراسات مستفيضة تحصل عليها بالتعاون مع الجهات الخيرية المتنوعة.. وذلك لتحقيق جودة الحياة للمواطن السعودي والتي هي أحد أهم أهداف رؤية 2030م..
ولعل الحراك التنموي السريع من وزارة الإسكان يعتبر رداً قوياً على الهجوم الذي شنته إحدى عضوات مجلس الشورى خلال مناقشة المجلس لتقرير وزارة الاسكان للعام 1436-1437هـ ووصفت فيه واقع الوزارة : «بأنه إخفاق كالح وفادح... وأخرى وصفته بأنه مصاب بشلل رباعي بل ووفاة دماغية» - كما جاء في صحيفة المدينة 8/6/1438هـ - ومن هنا أقول إن الوضع الراهن والمؤشرات الحالية تبشر بتعافي الإسكان من أمراضه التي وصف بها.. وأنه بدأ بالسير بخطى ثابتة بل ربما قريباً نراه يمارس الركض التنموي السريع..
فالوزير الشاب ماجد الحقيل لم يترك شاردة ولا واردة تهم الاسكان وتطويره إلا أخذ بها.. فقد حضر مؤتمر الإسكان العربي في البحرين لمناقشة تمويل امتلاك السكن؛ في دراسة الأدوار المستقبلية للقطاع الخاص في توفير السكن الاجتماعي وتسهيل حصول المواطن على التمويل المناسب.. وذلك لتطوير السياسات الإسكانية والبحث عن مبادرات وحلول؛ فهذه اللقاءات والاجتماعات حتماً تفتح الآفاق على تجارب الدول العربية في مواجهة مشكلات الإسكان والاستفادة منها وتعميمها.
كما تم مؤخراً اعتماد 9 مخططات سكنية على مساحة 37 مليون م2 وبعدد أراضٍ يتجاوز 24 ألف قطعة أرض في ثلاث مناطق خلال شهر نوفمبر الماضي -حسب صحيفة المدينة 25 /12/ 2018م وتصدرت منطقة مكة المكرمة بـ 5 مخططات بمساحة 26.7 مليون م2 وتوفر 17 ألف قطعة أرض ثم تليها منطقة الرياض ثم منطقة المدينة المنورة.
كما أطلقت وزارة الاسكان ممثلة في برنامج (سكني) مشروع (روابي الحجاز) في محافظة جدة والذي يوفر أكثر من 21 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع شقق متعددة النماذج ومساحات وتصاميم متنوعة كواحد من أكبر مشروعات الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص وتقع في حي الريان بمدينة جدة؛ علماً بأن القسط الشهري للتمليك فقط بـ (1593 ريالاً).
كما أنني أرى أن وزارة الاسكان تسير بخطى ثابتة لتحقيق مستهدفات برنامج (سكني 2018م) حيث استكملت الخيارات السكنية والتمويلية للعام الحالي البالغة (300 ألف) خيار موزعة على جميع مناطق المملكة وشملت الوحدات السكنية الجاهزة، ووحدات سكنية تحت الانشاء، والاراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك، والبناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي أو تمويل القرض العقاري.
بل إنه في إطار الاهتمام بالإسكان السريع.. تقدمت الوزارة ببرامج تكنولوجية وورش عمل حول: ( تقنيات البناء المستقبلي) وتوطين صناعتها حيث سيتم توقيع عقود تمويلية لإنشاء مصانع حديثة بقيمة 186 مليون ريال تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 1500 وحدة سكنية في السنة.
فإذا أضفنا إلى ذلك ما يقوم به صندوق التنمية العقارية من جهود في تمويل المشروعات السكنية وتقديم القروض الميسرة..أدركنا حجم الحراك التنموي السكني.
ولكن تبقى نقطة مهمة في الإسكان التنموي نتمنى أخذها في الاعتبار بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وهي : توفير المساكن لشرائح المجتمع الذين أزيلت منازلهم في المخططات العشوائية كما في مخطط النكاسة في مكة، وجبل الشراشف، وشارع منصور.. فحتماً سيلجأ أصحابها الى البناء العشوائي حينما لا تتوفر لهم البدائل النظامية، فبناء وحدات وتأجيرها لهم بسعر يتناسب مع إمكانياتهم المادية وأحوالهم المعيشية لهي حلول وطنية وحماية لأمن وسلامة المجتمع..
كل تلك الجهود حتماً ستساهم في تحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030م برفع نسبة التمليك السكني إلى 60% بحلول 2020م وإلى 70% بحلول 2030م .. وحق لوزارة الاسكان أن نقول لها: جهودكم تذكر فتشكر.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
