"منظومة النقل": 2018 عام الإنجازات .. مشاريع تنموية كبرى وخدمات نوعية

حققت منظومة النقل خلال عام 2018 حزمة من المشاريع التنموية الكبرى بفضل من الله ثم بدعم القيادة الرشيدة لها، مما كان له عظيم الأثر في تقديم خدمات نوعية؛ لتكمل مسيرتها الحافلة بالإنجازات، تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله -، من أجل خدمة قاطني المملكة وزوارها، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية تحقيقا لرؤية 2030م.

وتجد منظومة النقل دعما لا محدودا من القيادة الرشيدة، وذلك لما لها من امتياز في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الفرص الاستثمارية والتجارية ودعم وتحفيز باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث تشهد المنظومة حاليا حراكًا تطويريًّا شاملًا ونقلة نوعية بجميع خدماتها وقطاعاتها، مسخرةً ذلك لخدمة المواطن والمقيم والزوار، لا سيما الحجاج والمعتمرين، وذلك من خلال مشاريع بنية تحتية جبارة ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل 2030، التي تسعى لتحقيق رؤية المملكة لتكون مركزاً لوجستياً عالمياً يعتمد بشكل رئيس على النقل بقطاعاته المختلفة.

وأسهمت الرعاية الكريمة والتوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة من تمكين المنظومة من أداء رسالتها في خدمة الحجاج على أكمل وجه، ميسرة لهم سبل رحلتهم المباركة، سواء بإنهاء إجراءاتهم في منافذ الدخول في وقت وجيز ، وتوفير شبكة طرق حديثة تربط شرق المملكة بغربها، وشمالها بجنوبها، متجاوزة أطوالها 70 ألف كيلو مترا أو توفير حافلات حديثة تُقِلُّهم بين مدن الحج (جدة ـ مكة المكرمة ـ المشاعر المقدسة [عرفات، مزدلفة، منى])، وإلى المدينة المنورة، مع جاهزية مشاريع التطوير والصيانة والتوسعة للطرق والمرافق التي تربط بينها بكل إتقان، فضلاً عن وسائل السلامة عليها، وتطويع وسائل النقل الذكي لتعزيز ضمان سلامة وسلاسة تنقُّل ضيوف الرحمن.

وعملت المنظومة على مجموعة من البرامج لتحقيق رؤية المملكة لتكون مركزا لوجستيا يربط القارات الثلاث ومنها برنامج التخصيص، عبر طرح مجموعة من المشاريع في قطاع النقل السككي وتخصيص عدد من المطارات، إذ سبق وأن تم تخصيص عدد مرافق قطاع النقل وتشغيلها من قبل القطاع الخاص.

ومن بين البرامج التي تساهم فيها المنظومة كذلك برنامج الشراكات الاستراتيجية، والتعاون مع مراكز التميز من خلال انشاء مكتب مركز كفاءة الإنفاق للاستفادة من خبراتهم في وضع حلول لتحديات إنشاء البنية التحتية وتشغيلها وصيانتها، وبناء قدرات منسوبي الوزارة في رفع كفاءة الانفاق".

وقد حققت المنظومة خلال 2018 إنجازات كبرى من بينها البنية التحتية وسنّها العديد من اللوائح والتشريعات التي ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة من جميع قطاعاتها، إضافة إلى إحداث طفرة في التحول الرقمي داخل قطاعات المنظومة.

وبالنسبة للبنية التحتية، فقد أنجزت المنظومة في قطاع الطرق 155 مشروعاً للطرق بأطوال تزيد على 3,3 آلاف كلم بتكلفة تقارب 7 مليارات ريال، ساهمت في رفع وتعزيز مستوى السلامة المرورية، كما عالجت 50% من النقاط السوداء، ونتيجة للتعاون والدعم من أعضاء اللجنة الوزارية للسلامة المرورية التي تتضمن عددا من الجهات الحكومية والخاصة انخفض عدد وفيات الحوادث المرورية على طرق وزارة النقل بنسبة 33%، وانخفاض بنسبة 25% في عدد الحوادث المرورية و25.5% في الإصابات من الحوادث.

وشهد القطاع السككي تدشين قطار الحرمين، ومحطة الجوف ضمن مسار قطار الشمال للركاب الذي يخدم 4 مناطق بالمملكة وعبر 6 محطات، إلى جانب تدشين قطار سار للمعادن في وعد الشمال، فيما أنجز النقل الجوي حزمة من المشاريع ومن أهمها تشغيل المرحلة الأولى من صالات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وإنشاء ووضع حجر الأساس لعدد من المطارات في مختلف المناطق (جازان والقنفذة، الجوف والقريات.

وفيما يخص اللوائح والتشريعات، فاهتمت منظومة النقل بالقيام بدورها التنظيمي للقطاع من خلال إعادة وطرح عدد من التنظيمات والتشريعات التي تخدم قطاع النقل خلال 2018م، من أهمها لائحة ضوابط حركة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، ولائحة حماية حقوق المسافرين بالمطارات والقطارات، ونظام حماية الخطوط الحديدية، إضافة إلى لائحة مواصفات وتجهيزات وسائل النقل العام بالتعاون مع هيئة المواصفات.

وحول التحول الرقمي، فعملت منظومة النقل بشكل مكثف لتحقيق التحول الرقمي على عدة محاور لرفع كفاءة الأعمال والأدوار التي تقوم بها المنظومة بالتعاون مع عدة جهات، خاصة تطوير الخدمات اللوجستية، حيث تم دعم الخدمات اللوجستية في تنظيم آلية عمليات الاستيراد والتصدير للسلع والبضائع من خلال منصة "فسح" في الموانئ بالتعاون مع الجمارك، مما ساهم في تقليل الوقت والتكلفة ورفع مستوى الانتظام في العمليات، ونتج عنه تخفيض مدة بقاء الحاويات من 14 إلى أقل من 5 أيام في الموانئ..

وتم كذلك تعزيز المنظومة التقنية في الشحن البري (بوابة بيان / وصل / نقل)، مما ساهم في رفع كفاءة خدمات توجيه المركبات مثل أوبر وكريم لأكثر من 100 مليون رحلة وخلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات بعد توطين هذه الخدمات، إلى جانب تفعيل أنظمة النقل الذكي ITS على طرق المملكة، وتحليل معلومات الحركة ومراقبة المواقع التي تتطلب تدخلات لرفع مستوى السلامة، وكذلك التوسع في تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية والتوجه لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية

وزارة النقل

أنجزت وزارة النقل خلال العام الماضي العديد من المشاريع الحيوية للطرق، كما شهدت كل من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف تنفيذ مشاريع كبرى شرفت بتدشين خادم الحرمين الشريفين لها وذلك بتكلفة تتجاوز 3.5 مليار ريال، إضافة إلى تدشين 9 مشاريع في الشرقية بتكلفة تقارب 1.5 مليار ريال، كما وقعت عقود 8 مشاريع لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق بقيمة 773 مليون ريال.

وتأتي تلك المشاريع بهدف الارتقاء بجودة الحياة، وتسهيل انتقال السكان بين مناطق المملكة ودول الخليج عبر طرق مختصرة توفر الوقت والجهد، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتقليل الحوادث والوفيات والإصابات والآثار الاجتماعية الناجمة عنها، وتحسين البنية التحتية للطرق، إضافة إلى تسهيل انتقال البضائع وتقليل الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انتظار الشاحنات ومنعها من الدخول إلى المدن أوقات الذروة، وتقليل الازدحام المروري على الطرق القائمة.

وأنجزت وزارة النقل خلال النصف الأول من العام الماضي 55 مشروعاً، بإجمالي أطوال 1689 كلم وتكلفة إجمالية بلغت أربعة مليارات وتسعمائة وثمانية وسبعين مليون ريال، ووصل إجمالي عدد المشاريع الجاري تنفيذها بنهاية النصف الأول 447 مشروعاً بإجمالي أطوال 12,046 كلم، بينها 67 مشروعاً في منطقة الرياض و61 مشروعاً في منطقة مكة المكرمة و27 مشروعاً في منطقة المدينة المنورة و27 مشروعاً في المنطقة الشرقية، فيما توزعت بقية المشاريع على المناطق الأخرى بهدف الارتقاء بشبكة الطرق في جميع مناطق المملكة.

وحرصت الوزارة على صرف تعويضات المواطنين عن أملاكهم المنزوعة لمصلحة الطرق، فقد قامت بإعداد 950 معاملة مستحقة للصرف بإجمالي تكلفة 1,190 مليار ريال، وتم صرف 78 معاملة منها بقيمة 72 مليون ريال خلال _الربع الأول_ من العام الجاري.

وبلغ عدد المشاريع المنجزة والتي فتحت للحركة المرورية 21 مشروعاً بإجمالي أطوال 545 كلم، وقد شملت 6 تقاطعات، بينما بلغ عدد المشاريع التي يجري العمل عليها بنهاية النصف الأول من العام الماضي 468 مشروعاً بأطوال 12592 كلم، وتكلفة تزيد على 42.207 مليار ريال، وتستهدف الوزارة إنجاز 152مشروعاً مع نهاية العام الجاري بأطوال 4222كلم، حيث ستزيد تكلفتها على 15.261 مليار ريال.

وحول المشاريع المعتمدة تحت التنفيذ خلال النصف الأول من 2018 فقد بلغت 468 مشروعاً بأطوال 12592كلم وتكلفة تزيد عن 42.207 مليار ريال، حيث حرصت الوزارة على رفع وتحسين مستوى الخدمات لمستخدمي الطرق من خلال إعادة تأهيل 97.377كلم من الطرق خلال الربع الثاني ضمن 17 مشروعاً بتكلفة زادت عن 169,594 مليون ريال، وذلك للمحافظة على البنية التحتية.

وبلغ عدد المشاريع الموقّعة لعام 2018م 70 مشروعاً بقيمة اجمالية تتجاوز 2.4 مليار وتغطي جميع مناطق المملكة، بينها 23 مشروعاً جديداً بقيمة مليار و737 مليون ريال تم توقيعها مؤخرا.

وعن إنجازات مشاريع الصيانة فقد نفذت الوزارة نحو 399 مشروعا، منها 112 مشروعا للصيانة العادية، و287 مشروعا للصيانة الوقائية، أنجز منها 85 مشروعا خلال النصف الأول من 2018م، كما قامت الوزارة خلال الربع الثاني من العام الماضي 2018م بصيانة 17,000 كلم من الطرق الترابية، وتم فتح 314 كلم.

وفي ما يخص فحص الجسور، فقامت الوزارة خلال النصف الأول من 2018 بفحص نحو 4,808 جسور، مستهدفة فحص 5,130 جسراً مع نهاية العام، من أجل الحفاظ علي السلامة العامة تأكيد جودة وسلامة هذه الجسور، فيما يجري العمل على إصلاح 37 جسراً، كما تم إزالة وإعادة إنشاء 14 جسراً.

ونفذت الوزارة اعمال مسح وتقييم 154 ألف كلم من الطرق، وسبق أن أجرت الوزارة تعديل وضع وإعادة هيكلة وجدولة لـ 124 مشروعاً متعثراً ومتأخراً، حيث شملت التعديلات وإعادة الهيكلة تمديد وتعديل نطاق عمل وتعديل جدول كميات واستحداث بنود واعتماد مخططات إلى جانب ترحيل عوائق، وزادت قيمة عقود الصيانة العادية الجاري تنفيذها حالياً لمشاريع الوزارة على 3,523 مليار ريال، تم صرف ما يزيد عن 2.2 مليار ريال من قيمتها.

وحول أعمال المسح والتقييم لمعامل الوعورة العالمي التي قامت بها الوزارة خلال النصف الأول من العام الماضي، فقد بلغت الأطوال التي تم مسحها على مستوى المناطق 11.340 كلم.

وبالنسبة لأهم لمشاريع المنجزة فقد شملت طريق المنفذ العماني، وهو عبارة عن طريق مفرد بحارة في كل اتجاه بطول 600 كلم يبدأ من طريق حرض/ البطحاء حتى المنفذ العماني، وسيسهم في ربط المملكة بسلطنة عمان، وتسهيل انتقال السكان والبضائع بين الدولتين

ومن بين أهم المشاريع المنجزة كذلك طريق الحائر/ حوطة بني تميم، وهو طريق سريع بثلاث حارات في كل اتجاه بطول 105 كلم ، وقد ساعد على اختصار معدل زمن الرحلة بين المناطق الجنوبية ومحافظات وادي الدواسر وحوطة بني تميم والسليل والأفلاج والحريق إلى الرياض، وتقليل الازدحام المروري على الطريق القائمة خصوصا طريق الرياض / الخرج الذي يشهد حركة مرورية كبيرة.

وتشمل أهم المشاريع المنجزة أيضا كلا من الطريق المؤدي إلى سوق عكاظ، حيث تم تنفيذ طريق بثلاث حارات في كل اتجاه بطول 8 كلم، ويدعم الطريق الاستثمار السياحي، ويسهل انتقال السياح إلى هذا الموقع السياحي، إضافة إلى ازدواج طريق بيشة / رنية / الخرمة (المرحلة الثانية)، إذ تم تنفيذ طريق مزدوج بحارتين في كل اتجاه للمرحلة الثانية بطول 16 كلم ليصبح الأجزاء التي تم الانتهاء منها بطول 105 كلم والمتبقي بطول 250 كلم تحت التنفيذ، إلى جانب إنارة طريق بريمان الرابط بين طريق جدة / المدينة المنورة – وطريق مكة المكرمة / المدينة المنورة بطول 23 كلم.

الهيئة العامة للطيران المدني

استطاعت الهيئة العامة للطيران المدني إنجاز 5 مشاريع خلال 2018م، تسهم في دعم الحركة الجوية في مواسم الذروة مثل الحج والعمرة، وزيادة عدد العاملين في مجال الملاحة الجوية والذين تبلغ نسبة السعودة فيها 100%، وتحسين تجربة السفر للمسافرين من خلال وجود صالات ومرافق حديثة، وبنية تحتية ملائمة للاحتياجات الحالية والمستقبلية.

ويعد التشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، من أهم المشاريع المنجزة خلال العام الجاري، إذ تم إنشاء مجمع لصالات المطار بـمساحة 810 آلاف متر مربع، تحتوي على 220 كاونترا لإنهاء إجراءات السفر و80 كاونترا للخدمة الذاتية للركاب، ومجمع صالات للاستثمار التجاري تصل مساحتها إلى 27987 مترا مربعا، وفندق مكون من ثلاثة طوابق للركاب المواصلين على الرحلات الدولية الترانزيت يضم 120 غرفة، وسيسهم المشروع في زيادة عدد المسافرين الى 30 مليون لخدمة ضيوف الحرمين وزيادة الايرادات وتطوير وحدات اعمال استثمارية عبر الدخل غير الجوي، وإيجاد أكثر من 20,000 وظيفة، ورفع نسبة مشاركة المرأة.

كما شملت المشاريع المنجزة بناء برج مراقبة، وإكمال الخدمات المساندة والبنية التحتية بمطار الملك عبد العزيز بجدة، إذ يعد برج المراقبة من الأبراج العالية في مطارات العالم ويبلغ طوله 136 مترا، بالإضافة إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة لمشروع المطار الجديد تتضمن الخدمات الكهربائية والالكترونية والمياه وشبكة الطرق وغيرها من التجهيزات التي ستسهم في سهولة تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة للمطار مستقبلاً، ويرتبط ذلك المشروع بمشاريع تنموية مثل قطار الحرمين، ومترو جدة مستقبلاً ، إلى جانب مساهمته في زيادة الحركة الجوية والقدرة على إدارة المطار والتحكم بالرحلات وكفاءة أدائها، وتهيئة المرافق المحيطة بالمشروع لتنفيذ أعمال استثمارية مثل المعارض والمكاتب والفنادق.

وتمكنت الهيئة العامة للطيران المدني خلال 2018 من استئناف ووضع حجر الأساس لمشروع مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز بجازان، الذي يضم صالات سفر ومرافق للخدمات المساندة، بتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليار ريال، وذلك لخدمة منطقة جازان، ويتوقع أن يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لحركة الطيران في منطقة جازان الى 5 ملايين مسافر.

كما أنجزت الهيئة العامة للطيران المدني كذلك مشروع مطار القنفذة، الذي يشتمل على صالات سفر ومرافق للخدمات المساندة، وروعي في تنفيذه التوصل لحلول اقتصادية وذكية في نموذج تصميم المطارات الموحد وفقا للمعايير العالمية مثل توحيد الصيانة والعمليات والتشغيل مما ينعكس على تقليل تكلفة الصيانة وزيادة اعداد المسافرين والرحلات للمنطقة، وربطها بمناطق أخرى داخل المملكة والدول المحيطة.

وراعت الهيئة العامة للطيران المدني أن تتضمن مشاريعها مشروعا لتطوير المطارات القائمة بالجوف، الباحة، القريات وفقاً للنموذج الموحد، إذ تم إنشاء صالات سفر جديدة لكل مطار وتحسين المرافق والخدمات المساندة؛ لخدمة أهالي تلك المناطق، ومناسبة تلك المطارات لاستقبال الوفود الرسمية.

ومن الإنجازات التي حقتها الهيئة كذلك، اختيار رئيس هيئة الطيران المدني في المملكة رئيسا للمنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرياض مقرا لها، كما ترأست المملكة 4 لجان فنية من أصل خمس في المنظمة العربية للطيران المدني (النقل الجوي، الملاحة الجوية، البيئة).

ومن باب تحسين تجربة المسافرين والرقي بها تم إطلاق اللائحة التنفيذية لحماية العملاء من خلال مبادرة "حقك محفوظ" التي تهدف لتثقيف وتوعية المسافرين بحقوقهم وواجباتهم عند السفر.

هيئة النقل العام

انطلاقا من دورها التنظيمي والتشريعي لقطاعات النقل البري والنقل السككي والنقل البحري في المملكة، أطلقت هيئة النقل العام خلال عام 2018م عدة مبادرات من شأنها رفع مستويات الجودة والسلامة والأمن في خدمات النقل، والمساهمة في تقديم خدمات نقل فعالة ومتكاملة في مختلف مدن المملكة، مع الإسهام في تنمية الحركة الاقتصادية داخل المدن وتوطين الصناعة وإشراك القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في مجال النقل، وتوفير بيئة نقل آمنة ذات مواصفات ومقاييس عالمية، بالإضافة إلى توفير خدمة نقل عام مستدامة تخدم سكان المدن وتشجع على تقليل استخدام المركبات الخاصة، مما يساعد على تقليل معضلات الازدحام المروري والتلوث البيئي مع العمل جديا على رفع مستويات السلامة، إلى جانب تعزيز اقتصاد قطاعات النقل من حيث جذب الاستثمار المحلي والدولي في صناعة النقل.

أبرز المبادرات

تُسهم هيئة النقل العام في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال مبادرتها في برنامج التحول الوطني 2020 والتي تحمل عنوان "برنامج سياسات متكامل لتطوير منظومة النقل" وتشمل المبادرة إعداد الدراسات والسياسات التنظيمية لقطاع النقل وتطوير الأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع، بالإضافة إلى وضع الاشتراطات والمواصفات القياسية لكافة وسائل النقل ووسائطه، وإعداد مخططات شبكات النقل العام لعدد من مدن المملكة.

وقد أطلقت هيئة النقل العام في العام 2018م مجموعة من المشروعات المدرجة تحت هذه المبادرة شملت دراسة تطوير نظم النقل داخل مدينتي تبوك والباحة ، والتي تهدف إلى تقويم خدمات النقل العام الحالية داخل المدينة وتقدير الطلب الحالي والمستقبلي لخدمات النقل العام فيها واقتراح خطة استراتيجية للنقل العام بوسائله المختلفة ووضع الحلول القصيرة والبعيدة المدى لتنفيذ استراتيجية النقل العام لخدمة السكان خلال العام، انتهاءَ بوضع الخطط التنفيذية للنظام المقترح بوسائله المختلفة.

وتفعيلاً لدور الهيئة في رسم السياسات الخاصة بالقطاع فقد تم البدء بتنفيذ مشروع يهدف إلى وضع سياسة لتحديد أجور استخدام وسائل النقل العام، وذلك من خلال دراسة وتحليل الوضع الراهن لأجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة، ووضع آلية وسياسة لتنظيم هذه الأجور وأسس تسعيرها وتحديد تلك الأجور بما يضمن توفير الخدمة بأعلى المستويات وبالكلفة الملائمة ويسهم في خلق بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار.

كما أطلقت الهيئة خلال العام 2018م مشروعين لتحديد مواصفات وتجهيزات وسائل ومرافق النقل العام، بالإضافة إلى تحديد المتطلبات والاشتراطات الأمنية في أنظمة النقل العام، وذلك بهدف رفع وتعزيز مستويات الأمن والسلامة في الخدمة مما يعزز ثقة المجتمع في وسائل النقل العام ويسهم في زيادة معدلات استخدامها والاعتماد عليها، كما سيكون لوجود هذه المواصفات القياسية ووضوحها أثر في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة في المملكة وبالتالي خلق فرص عمل مجالات النقل داخل المملكة.

وعلى الجانب التنظيمي، اشتملت مبادرات هيئة النقل العام على تحديث نظام النقل العام على الطرق، ليواكب المتغيرات التنظيمية والإدارية الحديثة في قطاع النقل بالمملكة، وسيكون من أهم مخرجات النظام الجديد تحديد الصلاحيات والمسؤوليات وتعريف القوانين المنظمة والضابطة للقطاع، بالشكل الذي يسهم في رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل ويحفظ حقوق المستخدمين والمستثمرين في القطاع.

أبرز الإنجازات

أولا: النقل البري

تمكنت هيئة النقل العام في 2018م من تحديث لوائح قطاع النقل البري، بهدف تعزيز اقتصاد القطاع من حيث جذب الاستثمار في أنشطته، وتنظيم وتسهيل إجراءات الترخيص والتشغيل عبر الأتمتة الكاملة، بما يحفز النقل مقابل أجر عن طريق أنشطة النقل كالنقل بالتطبيقات، وتأجير السيارات، وأنشطة النقل بالحافلات والشاحنات.

وضمن تطوير قطاع النقل البري كذلك بادرت الهيئة إلى إطلاق نظام تتبع الشاحنات AVL، وإطلاق "أجرة الحرم"، و اللائحة المنظمة لـ"الأجرة العائلية"، إلى جانب شراكتها الناجحة بغرض رفع جودة الخدمة وتحقيق أفضل معايير السلامة، ورفع الكفاءة المهنية لقائدي المركبات ومدراء التشغيل والكفاءة التشغيلية للحافلات والشاحنات،

كما يسجل لهيئة النقل العام نجاحها خلال العام 2018م في إقرار إلزامية تركيب حواجز السلامة للشاحنات، بغرض رفع مستويات السلامة وتقليل نسب الوفيات الناتجة عن اصطدام مركبات الركاب بالشاحنات، وذلك عبر شراكتها الناجحة في هذا الجانب مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والإدارة العامة للمرور، وإدارة أمن الطرق.

كما نجحت الهيئة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بـ "إيقاف الحافلات الأهلية" المعروفة باسم (خط البلدة)، وإطلاق مشروع النقل العام البديل في كل من العاصمة الرياض ومحافظة جدة، لحين اكتمال مشاريع النقل العام الكبرى في الرياض وجدة.

كما بادرت الهيئة إلى إطلاق شراكات ناجحة لزيادة إقبال المجتمع السعودي على استخدام وسائل النقل خلال المواسم والمهرجانات المحلية الكبرى (الجنادرية مثلا)، ولتحسين الحركة المرورية والحد من التلوث البيئي، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مفهوم ثقافة النقل العام، بعد توفير بيئة نقل آمنه ذات مواصفات ومقاييس عالمية.

ثانيا: النقل السككي

في جانب النقل السككي، حققت الهيئة عددا من الإنجازات الفارقة خلال العام 2018م، ومن أهمها: تدشين "قطار الحرمين السريع" وإصدار شهادة السلامة ورخصة التشغيل للشركة المشغّلة للمشروع (التحالف السعودي الإسباني، واعتماد لائحة حماية حقوق المسافرين بالقطارات في المملكة، إلى جانب الموافقة على طلب المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بزيادة سرعة قطار البضائع، وتعديل رخصة التشغيل للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) لتشمل نقل المواد الكيميائية، وإصدار شهادة السلامة ورخصة التشغيل للمشغل الجديد (شركة إنسالدو) لقطار جامعة الأميرة نورة

ومن الإنجازات كذلك إصدار شهادة السلامة ورخصة التشغيل للشركة الصينية (CRCC) المشغلة لقطار المشاعر المقدسة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع أحد الشركات الصينية لتنفيذ مشروع الجسر البري، والموافقة على تشغيل محطة الجوف لقطار الشمال (شركة سار)، والبدء في مشروع دراسة تحديث نظام النقل بالخطوط الحديدية.

ثالثا: النقل البحري

أصدرت الهيئة لوائحها المحدثة لقطاع النقل البحري خلال العام 2018م، المتضمنة لوائح تنفيذية لعدد من الاتفاقات الدولية التي انضمت لها المملكة؛ لتعزيز الحركة الملاحية وتنشيط الاقتصاد البحري والمحافظة على البيئة البحرية وحماية الأرواح، وتنظيم الحركة الملاحية وتحقيق متطلبات المنظمة البحرية الدولية. IMO

كما حظيت صناعة النقل البحري نهاية العام 2018م بموافقة مجلس الوزراء الموقّر على ما رفعت به الهيئة في شأن "النظام البحري التجاري" بالمملكة، حيث جاءت الموافقة مواكبة لحجم التطلعات المنوطة بصناعة النقل البحري ودورها الحيوي في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

وقد بلغت الحمولة الطنية للسفن التي ترفع العلم السعودي 7,676,236 مليون طن، ليأتي ترتيب المملكة 23 على مستوى العالم..

الهيئة العامة للموانئ

نجحت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" في تحقيق منجزات عدة خلال عام 2018م، بهدف تعزيز أثر ودور المملكة اجتماعياً في العالم الإسلامي والمساهمة في توفير السبل البديلة لحجاج بيت الله الحرام وتوفير فرص العمل الموسمية للمواطنين، وزيادة الإيرادات المباشرة والاستفادة القصوى من الأصول والاستحواذ على حصص أكبر في السوق البحري العالمي، إضافة إلى تعزيز تقليل الرحلة الزمنية للبضائع؛ مما يساهم في سرعة وصولها للمستهلك وتخفيض التكاليف النهائية للمنتج.

وقد تصدر منجزات الهيئة في عام 2018م، تطبيق مبادرة فسح الحاويات خلال 24 ساعة، وتقليص مدة بقاء الحاوية في الميناء منذ وصولها عبر السفينة حتى خروجها من البوابة لتصل إلى أقل من 5 أيام والهدف الوصول إلى 3 أيام في عام 2020م، مما كان له أثر في زيادة الفاعلية التشغيلية للموانئ والاستفادة القصوى من الأصول، ودعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في رفع تصنيف المملكة في مؤشر LPI.

وسجلت الهيئة العامة للموانئ خلال عام 2018م زيادة في إجمالي عدد حاويات المسافنة الصادرة والواردة بواقع (2,086,813) مليون حاوية مسافنة، بنسبة بلغت 8% مقارنة بالعام السابق 2017م، مما أسهم في زيادة الايرادات المباشرة للهيئة، والاستفادة القصوى من الأصول، والاستحواذ على حصص أكبر في السوق البحري العالمي، ونمو سوق الخدمات اللوجستية وتوفير فرص غير مباشرة، كما زاد عدد الحجاج عبر الموانئ البحرية بنسبة تقارب ٢.٢٥٪ ليصل إجمالي العدد إلى ١٦١٨٢حاج، وساهم ذلك في توفير السبل البديلة لحجاج بيت الله الحرام، وزيادة العائد المادي، ورفع العوائد الاقتصادية غير المباشرة، بالإضافة إلى تعزيز أثر ودور المملكة اجتماعياً في العالم الإسلامي، وتوفير فرص العمل الموسمية للمواطنين.

ومن ضمن إنجازات الهيئة إطلاق مبادرة إلغاء التأمين النقدي على الحاويات، حيث قامت بعض شركات النقل البحري العاملة بالسوق السعودي في ظل دعم الهيئة لمبادرات تطوير وتيسير أداء الأعمال، بتبني الريادة في تطبيق مبادرة إلغاء التأمين النقدي على الحاويات، التي أتاحت للتجار استلام حاوياتهم خلال فترة الإعفاء الممنوحة دون دفع أي مبالغ تأمينية؛ مما ساهم في تخفيض الأعباء المالية المحلية لتمويل الواردات، وتحسين مركز تصنيف المملكة في مؤشر أداء الأعمال وتيسير التجارة العالمية.

وتبنت الهيئة مبادرة نقل المنتجات النفطية من سفينة لأخرى (STS) في منطقة البحر الأحمر، إذ تتضمن العمليات الأساسية نقل جزء من شحنات المنتجات النفطية من ناقلات النفط العملاقة (VLCC) إلى ناقلات أصغر حجماً (سفن ذات حمولات صغيرة) من أجل إعادة شحنها إلى الموانئ السعودية أو وجهات أخرى، بالإضافة إلى أن تقديم تلك الخدمة بالقرب من ينبع من شأنه تقليل تكاليف تلك الرحلات، والرحلة الزمنية للمنتجات النفطية؛ مما يساهم في سرعة وصولها للمستهلك، وتخفيض التكاليف النهائية للمنتج.

وقامت الهيئة بتقليص فترة إعفاء أجور التخزين في كافة الموانئ السعودية إلى ٥ أيام بدلاً من ١٠، إلى جانب الإطلاق التجريبي لنظام نافذة الدفع الموحد، وخدمة مواعيد حجز الشاحنات، وتطوير أنظمة تحديد المواقع إلى نظام لوران المطور، كما وقعت شراكة استراتيجية مع شركة الاتصالات السعودية في مجال الحوسبة السحابية.

ومن ضمن إنجازات الهيئة العامة للموانئ خلال عام 2018م، إطلاق مبادرة تيسير عمليات تصدير المنتجات الوطنية في الموانئ والتي نتج عنها تخفيض أجور مناولة الحاويات الفارغة واردة بميناء الجبيل التجاري ومنح فترة إعفاء عن أجور تخزين الأرضيات لتلك الحاويات لتمكين المصدرين من استلامها مباشرة من الميناء، مما يؤدي إلى تخفيض تكلفتها الإجمالية على المصدرين بنسبة (53%) من التكلفة الحالية، بالإضافة إلى تقليص إجراءات إصدار وتجديد التراخيص الخاصة بالوكلاء البحريين ومموني السفن (ما عدا الوقود بجميع أشكاله)، وتعديل وتسهيل الاشتراطات الخاصة باستخراج تلك التراخيص، وكذلك وضع الآلية للمستثمر الأجنبي للحصول على تصريح الوكالات البحرية.

المؤسسة العامة للخطوط الحديدية

واكبت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الحراك التطويري الشامل الذي تشهده جميع قطاعات منظومة النقل، حيث حققت منجزات عدة في 2018م؛ تأتي في مقدمتها تدشين قطار الحرمين الذي يربط بين المدينتين المقدستين، مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ وتهدف من ذلك زيادة ثقة العملاء بمستوى السلامة، والرضا لدى المجتمع بالخدمات وتقليل الخسائر للمقدرات العامة.

وحققت المؤسسة نمواً في عدد الركاب خلال النصف الأول من 2018م، بنسبة 19% ورفع نسبة اشغال المقاعد بزيادة 10%.، مما ساعد في تقليل استهلاك الوقود، وحوادث السير على الطرق، وزيادة ثقافة النقل العام لدى المجتمع، وتأمين وسيلة نقل آمنة، كما حققت تحسن بمستوى 45 % للسلامة بالنسبة للنصف الأول من 2018 مقارنة بنفس الفترة 2017م، وساهم ذلك في انخفاض عدد حوادث القطارات وذلك لوجود مبادرة تحسين السلامة في برنامج التحول الوطني والشروع في تنفيذ مشاريعها، ولم تحدث أي إصابة أو وفاة لأي مسافر على الخطوط الحديدية.

وأنشأت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية خلال 2018م مجمعا جديدا للورش بالدمام يخدم قطارات المؤسسة، وأسفر ذلك عن زيادة الطاقة الاستيعابية لصيانة القاطرات وزيادة الإنتاجية، وتوفير بيئة عمل مناسبة، وسرعة أعمال الصيانة للقطارات والعربات، كما حولت المؤسسة مسار الخط الحديدي خارج مدينة الهفوف؛ لتقليل الازدحام والضوضاء داخل مدينة الهفوف.

بدورها، حققت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، نمواً في عدد المسافرين عبر قطاراتها النهارية والليلية في عام 2018م إلى ما يزيد عن 131 في المئة مقارنة بـ 2017م، كما سجلت زيادة في عدد الرحلات بلغت مسبتها 56.5 في المئة مقارنة بعام 2017.

وخلال العام المنصرم، دشنت "سار" قطاراتها الليلية ما بين الرياض والجوف، كما بدأت تشغيل خدمة نقل الركاب في محطة الجوف ، كذلك لم تتجاوز نسبة الرحلات الملغاة 0.5 في المئة وذلك بسبب الطقس والتقلبات الجوية ، إضافة إلى الأرقام السابقة وضمن سعيها في توطين الصناعة؛ تمكنت الشركة من رفع عدد قائدي القطارات (ركاب/ معادن) من الشباب السعوديين إلى 11 قائداً على حساب الأجانب.

كما نجحت "سار"، في إدخال ثقافة التنقل بالقطارات في المناهج الدراسية بعد توقيع الاتفاقية مع "تطوير"، وتولي الكوادر الوطنية لكافة مهام أعمال الصيانة لأنظمة الإشارات والاتصالات لشبكة الخطوط الحديدية بشكل كامل، وحصلت الشركة على شهادة الآيزو في الجودة، ووقعت اتفاقية مع شركة غرين براير الأميركية لتوريد وتصنيع عربات الشحن لدعم مشروع مدينة وعد الشمال.

يذكر أن قطارات المعادن نقلت خلال عام 2018م 10 ملايين طن من (الفوسفات، البوكسايت، الكبريت المصهور، حمض الفسفوريك.