ومع اقتراب انتهاء المهل القانونية للدعوة الى الاقتراع، تكاثرت في الأسابيع الأخيرة التكهنات في الجزائر بشأن تنظيم هذه الانتخابات. وكان بعض قادة الاحزاب وقسم من الصحافة أشار الى فرضية تأجيل الاقتراع وتمديد ولاية بوتفليقة، غير أن مراقبين اعتبروا الأمر غير جدي.
وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الجزائرية الجمعة "أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الخميس 18 أبريل 2019". وستتجه الأنظار حتى الرابع من آذار/مارس الى المجلس الدستوري الذي سيتلقى طلبات الترشيح. وأمام المرشحين 45 يوما لتقديم ملفاتهم.
والملف الأكثر ترقبا سيكون ملف بوتفليقة (81 عاما) الذي لم يعلن حتى الآن نواياه رغم دعوات عدة له منذ أشهر من شخصيات من فريقه للترشح لولاية خامسة.
ويتنقل بوتفليقة على كرسي متحرك ولا يظهر إلا نادرا ولم يعد يدلي بتصريحات رسمية.
ويمكن أن يستمر التشويق الى آخر لحظة كما حدث في 2014 حين لم يقدم بوتفليقة ترشحه الا في آخر أيام المهلة القانونية.
معارضة محدودة
ويرى عدد من المراقبين ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أن ترشح بوتفليقة مرجح جدا. وذكرت الصحيفة الالكترونية "تو سور لالجيري" (كل شيء عن الجزائر) منتصف كانون الثاني/يناير أنه "يصعب تصور كيفية الترويج لمرشح آخر قبل أسابيع من انطلاق الحملة الانتخابية". وفي حال ترشحه، ففوزه مضمون، إذ يعتبر الكثير من الجزائريين أن بوتفليقة هو صانع المصالحة الوطنية بعد الحرب الأهلية (1992-2002) التي أوقعت نحو 200 ألف قتيل. وكان أعيد انتخابه بفارق كبير في 2014 مع 81,5 بالمئة من الأصوات منذ الجولة الأولى. كما يحسب لبوتفليقة الذي انتخب دائما منذ 2004 منذ الجولة الأولى ومع نسبة تفوق 80 بالمئة من الاصوات، إنعاشه الاقتصاد بعد الحرب الأهلية، مستفيدا حينها خصوصا من الارتفاع المتواصل لأسعار النفط، أهم مورد لعائدات البلاد.
وباستثناء معارضة لا يكاد يسمع صوتها، فإن ترشحه المحتمل يواجه القليل من الاعتراضات، في حين ارتفعت أصوات كثيرة معارضة لترشحه لولاية رابعة في 2014 بعد عام من إصابته بجلطة دماغية، خصوصا داخل محيطه السياسي والعسكري القوي. وفي نهاية تشرين الأول/اكتوبر 2018، أعلن جما ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني والمعروف بقربه من بوتفليقة، أن بوتفليقة سيكون المرشح الوحيد للحزب في 2019. وبدا هذا الإعلان متهورا. واضطر لاحقا للإقرار بأنه سأل الرئيس في الأمر لكن لم يحصل على إجابة منه. واضطر بعد 15 يوما الى الاستقالة من منصبه "لأسباب صحية".
وينتقد الكثير من المحللين الشلل السياسي الناجم عن الشكوك بشأن ترشح بوتفليقة. وحذر مركز الأزمات الدولية للبحوث مؤخرا من أن حالة الغموض هذه "ورغبة طبقة أصحاب أعمال ترتهن بشدة للدولة في الحفاظ على الوضع القائم، يعرقلان قدرة الحكومة على اتخاذ الاجراءات اللازمة" للاقتصاد الجزائري المتأثر بشدة بتراجع أسعار النفط منذ 2014.
