وافدون بـ «غترة وعقال» يتحايلون على «توطين الذهب»

كشفت جولة «المدينة» بعدد من محلات الذهب في جدة، عن تراجع نسب التوطين إلى 60-50% وسط شبه غياب للجان التفتيش خاصة في الأسواق الكبرى والمجمعات التجارية، فيما أكد بعض التجار أن نسب التوطين الحقيقية لا تتجاوز 30% مطالبين بوجود خبير أجنبي داخل المحال أو خفض نسبة التوطين إلى 70%.

وأظهرت الجولة وجود وافدين يرتدون الزي السعودي في محاولة للتحايل على قرارات التوطين، كما لوحظ وجود بعض الوافدين الذين يحملون إحدى الجنسيات الخليجية ويتحدثون إحدى اللهجات العربية في محلات الذهب والمجوهرات، مستغلين المميزات المكفولة لحامل الجنسية الخليجية في الوقت الذي شكا كثير من العاملين السعوديين الذين قابلتهم «المدينة» من مخاوف عودة الوافدين للسيطرة على القطاع في ظل شبه غياب لفرق التفتيش مقارنة ببداية تطبيق التوطين.

وقال يوسف الحربي _ بائع في أحد محلات الذهب_ إن الوافدين استطاعوا التغلب على معظم القرارات الخاصة بالتوطين والعودة إلى القطاع خاصة أن جولات فرق التفتيش قليلة ويسهل رصدها من قبل الوافدين لدرجة أن بعضهم يقف بجوار المعرض أو المحل عندما يحضر المفتشون ويعود إلى مكانه بمجرد خروجهم من السوق.

أما البائع أحمد الحبشي، فيصف إصرار الوافدين على العمل والسيطرة على قطاع الذهب بأنه أمر لا يصدق لدرجة أن الحاملين لجنسية خليجية من العاملين في المحلات هم في الأصل وافدون كانوا يعملون في قطاع الذهب والمجوهرات قبيل توطين القطاع في أعوام 2001م.

وأضاف: لا يمكن للسعوديين منافستهم لا في طول ساعات العمل أو الدعم، فمعظم محلات الجملة والموزعون من نفس الجنسية.

ويتفق البائع على الحربي مع الحبشي و يقول: حاولت مرارا أن أعمل في محلات الذهب قبيل التوطين بنسبة 100% لكني وجدت صعوبة شديدة لسيطرة جنسية عربية على المحلات ولم يتم قبولي إلا بعد تأكيد إعلان وزارة العمل عن توطين مهنة بائع الذهب والمجوهرات بنسبة 100% قبل سنة.

وأضاف: أخشى أن يساهم انخفاض جولات التفتيش في انخفاض نسب التوطين إلى ما بين 60- 50% لا سيما في الأسواق الشعبية بمركز الشعلة والبلد والسوريين وسوق اليمامة وحراء الدولي، إذ لا يزيد عدد السعوديين عن اثنين أو واحد والباقي من الأشقاء اليمنيين ممن يرتدون الزي السعودي.

وقال البائع على المنهالي وهو يعمل في الذهب منذ 7 سنوات: للأسف أن لجان التفتيش لا تهتم بطرق التحايل ولا بكيفية التستر وراء الزي السعودي فضلا أن بعض البائعين اليمنيين بعد صدور قرارات التوطين يدعى علي، أنه مواطن بحريني أو خليجي حتى يبعد التفتيش عن المحل الذي يعمل فيه لأطول فترة ممكنة ويساعدهم على ذلك رغبة بعض الشباب السعودي في الانضباط والالتزام بالعمل.

وأضاف: الوافدون مسيطرون على السوق ولن تستطع فرق التفتيش لمدة 15 عاما من توطين الذهب بنسبة 100%وهناك منهم من حول اسمه من بائع ذهب إلى خبير ذهب ويمارس البيع بالتحايل والتأييد من أصحاب العمل وسط غياب واضح للجان التفتيش فالتجار يضعون الأرباح على رأس الأولويات دون النظر لقرار السعودة.

الصويان: شبابنا يعتبرون العمل بححلات الذهب "ترانزيت"

يرى العضو السابق للجنة المعادن الثمينة صالح الصويان، أن نسبة السعوديين الموجودين في محلات التجزئة والجملة في قطاع الذهب لا يتجاوز 30% وأعتقد أن السعودة قد فشلت رغم دعم التجار لها، فللأسف لا زال عدد الكوادر الوطنية الجادة والذي تستطيع تحمل أعباء ومسؤولية مهنة تختلف عن باقي المهن مثل الذهب والمجوهرات.

وأضاف أن أغلب السعوديين يتعاملون مع العمل في الذهب على أنه «محطة ترانزيت» قبل العمل الحكومي رغم التزام أغلب المحلات بـ8 ساعات والإجازات الأسبوعية وتحقيق تطور وظيفي مقبول ووجود عمولات.

وأشار إلى أن المطلوب من وزارة العمل في الفترة المقبلة إعادة النظر في التوطين والسماح على الأقل بوجود خبير أجنبي أو خفض نسبة التوطين إلى 70% مثل القطاعات الأخرى مع ضرورة حفظ حق الطرفين من خلال عقد موحد يكفل لصاحب العمل والعامل حقه في ظل تضرر بعض أصحاب المحلات من انتقال بعض العاملين السعوديين بين محلات الذهب بحثا عن مردود مادي أعلى بعد حصولهم على التدريب والخبرة في المحل الأول وهو ما يكون مجحفا لصاحب العمل ومكلفا ماديًا.