حذَّرت النيابة العامة، من طرق الاحتيال المالي وتبديد المال من جانب المدين بسبب مديونيته وعقوبتها. وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"؛ أن عقوبة هذه الجريمة هي السجن لمدة لا تتجاوز 15 سنة .
وأشارت النيابة إلى ان نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية لكل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ، ولو ثبت إعساره في الحالتين، أو جمع الأموال من الناس بغرض المتاجرة لهم بددها أو استولى عليها، وأخفاها.
"النيابة العامة" توضّح عقوبة جرائم الاحتيال المالي
تاريخ النشر: 24 يناير 2019 10:10 KSA
A A
