المهندس الفضلي : 5 مبادرات رائدة للاستزراع المائي بقيمة 1.3 مليار ريال

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، أن مبادرات الوزارة الخمس التي أطلقتها أمس ضمن " برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية " ، والرائدة في مجال الاستزراع المائي بقيمة 1.3 مليار ريال، ستسهم في زيادة الناتج الوطني، ودعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل للجنسين، مشيراً إلى أن المبادرات تستهدف زيادة الإنتاج السمكي إلى 600 ألف طن في العام 2030، وتغطية 65% من الاحتياج المحلي، إضافة إلى خفض تكلفة الإنتاج بنسبة 30%.

وبيَّن الفضلي أن الموقع الجغرافي للمملكة، وطبيعة البيئة البحرية فيها، ستمكننا - بإذن الله - من الوصول إلى هذه الأرقام، مع الحفاظ على الاستدامة البيئية لبلادنا ومواردها الطبيعية، لتحقيق رؤية المملكة 2030 .

وقال معالي الوزير: "تتمثل مبادرات الوزارة في مبادرة "الحملات التسويقية"، الهادفة إلى التعريف بالفوائد الصحية للمأكولات البحرية، وزيادة استهلاك الفرد منها من 9 كغم إلى 13 كغم، كما تهدف المبادرة الثانية "حملات جذب المستثمرين" إلى زيادة الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي، من خلال جذب شركات استثمارية محلية وعالمية جديدة في السوق، لتحسين الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتخفيض نسبة الاستيراد".

وأضاف معاليه: "وثالث هذه المبادرات "تطوير البنية التحتية لدعم التجمعات البحرية"، بهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتوفير خدمات لوجستية متكاملة، إضافة إلى تطوير مرافئ الصيد والأرصفة العائمة ومصانع الثلج ومحطات الوقود والورش الخاصة بصيانة القوارب وغير ذلك".

وبين الوزير الفضلي، أن المبادرة الرابعة "تطوير البنية التحتية لدعم الاستزراع المائي" تهدف إلى تهيئة البنية التحتية لصناعة الاستزراع المائي (المفارخ، ومصانع الأعلاف، ومصانع التجهيز) وتوفير السبل لاستدامتها، موضحاً أن آخر هذه المبادرات تتمثل في مبادرة "دعم البحث والتطوير لتحسين إنتاجية مصائد الأسماك"، بالتعاون مع المؤسسات البحثية الشهيرة محلياً ودولياً، بهدف إدخال أنواع جديدة من الأسماك ذات جدوى اقتصادية، وتطوير أنظمة الأعلاف وضمان جودتها.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع عدد من الجهات لتفعيل تلك المبادرات، أوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، أنها تتمثل في اتفاقية بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية والجمعية السعودية للاستزراع المائي، للتوعية بأهمية استهلاك المأكولات البحرية ودورها في تعزيز الصحة، إضافة إلى مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لإيجاد برنامج تمويلي للفرص المندرجة تحت مبادرات ‏(قطاع الاستزراع المائي).

وقال معاليه: "من الاتفاقيات الموقعة أيضاً، اتفاقية تشغيل مفرخة الأسماك ووضع برامج ومسارات متخصصة بصناعة الاستزراع المائي لتأهيل الكوادر السعودية، بالتعاون بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية وجامعة الملك عبد العزيز، وأخيراً مذكرة التفاهم بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) لتطوير مركز إقليمي لدول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا لصحة الأسماك وسلامتها.

من جهة اخرى، وقّع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة شركة الماء والكهرباء، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم، اتفاقيات مشروع محطة التحلية بالشقيق للإنتاج المستقل (المرحلة الثالثة)، بسعة تصميمية 450 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، مع صاحب العطاء الأفضل.

وأوضح المهندس الفضلي، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، وتحقيقاً لأهداف وخطط الوزارة لطرح مشاريع إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي أمام المستثمرين في مناطق المملكة المختلفة، مشيراً إلى التوقيع على اتفاقيات مشروعي رابغ والدمام خلال الأيام الماضية لإشراك القطاع الخاص في تطوير هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهمته في التنمية.

وقال الفضلي، "إن المشاريع التي تعمل منظومة البيئة والمياه والزراعة على تخصيصها تأتي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، وبرامج التخصيص، وتحسين جودة الخدمات وكفاءة الإنفاق الرأسمالي، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في التشغيل والإدارة".

بدوره أشار الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص تركي بن عبدالعزيز الحقيل، إلى الجهد الكبير على إنشاء نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، مبيناً أنه منذ أن وضع المركز المعايير والأطر والتشريعات الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تم توقيع عقود تخصيص عدد من المشاريع في قطاعات عدة معظمها في قطاع البيئة والمياه والزراعة، وأن المملكة تمضي ثابتة في سيرها نحو تنفيذ رؤية السعودية 2030، ولدينا الثقة بالوصول إلى ما نطمح له بحلول 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني، وتوليد المزيد من فرص العمل والمحتوى المحلي.

واختتم الحقيل بأن المحتوى المحلي لهذه المبادرة يبلغ 40% في مجال البناء و50% في الموارد البشرية خلال الخمس سنوات الأولى وتزيد إلى 70% خلال السنوات المتبقية.

وتعتبر هذه المبادرة ثالث عمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البيئة والمياه والزراعة التي يتم توقيع اتفاقياتها، وذلك بعد الانتهاء من توقيع مشروع إنتاج المياه المستقل لمحطة التحلية في رابغ (المرحلة الثالثة)، ومشروع غرب الدمام لمعالجة مياه الصرف الصحي.

من جانبه، بيّن الرئيس التنفيذي لشركة الماء والكهرباء المهندس خالد بن زويد القريشي أن المشروع الذي طرح على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، تم فيه اختيار التحالف الفائز بعد منافسة جرت بين أكثر من 6 شركات عالمية وإقليمية ومحلية، موضحاً أن المشروع سيكون باستخدام تقنية "التناضح العكسي" ويخدم المستفيدين في منطقتي جازان وعسير.

وأبان القريشي أن التشغيل سيبدأ في الربع الرابع من عام 2021م، وأن مدة الاتفاقية 25 عاماً، وسيسهم في تحقيق مستويات عالية من الإنتاج المستمر، وخفض مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية، وتكاليف التشغيل، إضافة إلى دعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية. وتعد الاتفاقيات التي وقعت اليوم في مقر الوزارة، ضمن عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة طرحها أمام المستثمرين، وقد أكملت اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة خلال الأشهر الماضية تطوير استراتيجية تخصيص قطاعات المنظومة بما يتماشى مع أهداف "رؤية 2030".