برلمانيون مصريون يطلبون رسميا تعديلا دستوريا لتمديد حكم السيسي

نشر الموقع الرسمي للبرلمان المصري بعد ظهر البوم الأحد تفاصيل التعديلات الدستورية التي تقدم بها رسميا برلمانيون لرئيس مجلس النواب علي عبدالعال "لتعديل بعض مواد الدستور" لإتاحة تمديد فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي. وكان الموقع الالكتروني أفاد بأن عبدالعال قام بإحالة "الطلب المقدم من خمس أعضاء المجلس (120 نائبا من أصل 596) بتعديل بعض مواد الدستور إلى اللجنة العامة" للبرلمان المكونة من رئيس المجلس ووكيله ورؤساء اللجان.

ونقل بيان لاحق على الموقع تصريحات لعبدالعال يؤكد فيها "أنه لا ينكر أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية التي استحدثها دستور 2014 تحتاج إلى بعض المراجعة، وليس في ذلك عيب أو انتقاص".

وعرض البيان التعديلات المقترحة وعددها سبعة بينها "معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماماً".

كذلك شملت المقترحات "إعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع" واضافة "نصوص ثابتة" لدعم المثيل النيابي للمرأة والشباب والمسيحيين وذوي الاحتياجات الخاصة والمقيمين بالخارج. كما تضمنت "إنشاء غرفة ثانية للبرلمان +مجلس الشيوخ+ توسع قاعدة التمثيل النيابي (..) واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة السيد الرئيس في مهامه".

وقال النائب مصطفى بكري لوكالة فرانس برس إن "الطلب تم تقديمه من ائتلاف دعم مصر (كتلة الغالبية المؤيدة للحكومة) وعدد من النواب المستقلّين".

وصباح الأحد كان النائب جون طلعت قد أوضح لفرانس برس أن التعديل "يعمل به بمجرد اقراره في استفتاء شعبي وبالتالي فان الرئيس السيسي سيحق له الترشح من جديد"، وفقا للدستور المعدّل. وأضاف أن التعديلات قد تتضمن "إلغاء الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام وإعادة وزارة الإعلام" التي ينص الدستور الحالي الذي اقر مطلع العام 2014 على الغائها.